بارونات الحاويات يضخمون الفواتير لتهريب “الدوفيز”

تشهد وتيرة مخالفات الصرف عند التصدير والاستيراد عمليات مشبوهة عبر المطارات الجزائرية ومعابر الحدود البرية الشرقية والجنوبية ارتفاعا مطردا، لاسيما بعد أن قدرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية لحركة رؤوس الأموال أن قيمة ما هرب من الجزائر في 10 سنوات الأخيرة يفوق قيمة 16 مليار دولار.

حسب بعض التحليلات المتخصصة في حركة النقود والمال بصفة عامة وحتى المعادن النفيسة، فإن المستثمرين الأجانب أو المحليين المقيمين وغير المقيمين يعمدون إلى طرق متعددة من أجل التمكن من تهريب العملة الصعبة، لاسيما الأورو والدولار الأمريكي، كلما سنحت لهم الفرصة عبر نقاط العبور البرية أو الموانئ والمطارات، مستغلين مظلة الاستثمار وصفة وهمية لرجال. ودخلت أجندة المهربين في حركة غير قانونية لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة حتى سبائك المعادن النفيسة، بحيث تضمن تقرير المنظمة العالمية للنزاهة المالية أن الجزائر لوحدها شهدت تهريب أكثر من 16 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات الأخيرة، محتلة مرتبة متدنية في وتيرة محاربة مخالفات تهريب رؤوس الأموال، من أجل تضخيم الأرصدة في بنوك أجنبية بالصين وتركيا ودول الخليج وأوربا وحتى بعض الدول الإفريقية، لغسيل أموال تجارة المخدرات والأسلحة والتهريب وعودتها من جديد للاستثمار في القنوات الرسمية، بالرغم من صرامة الدول الكبرى في شبهات حركة رؤوس الأموال وتبرير المصدر قبل توطينها في المؤسسات المالية.