“الحراڤة” في خدمة مهربي “الدوفيز”

 يقول عارفون بسوق الدوفيز إن بارونات الحاويات بولايات باتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة، يلجؤون إلى الحدود البرية من أجل تهريب الأورو والدولار قصد تحويله إلى البنوك الأجنبية لتمويل عمليات استيراد الملابس ومواد البناء وغيرها.

وحسب ذات المصادر، فإن شبكة تهريب هذه الأموال تبدأ من الحلقة الأولى للمستوردين وأعوان الرقابة وحتى المهربين الذين يشتغلون في تهريب الوقود، والذين دخلوا في المدة الأخيرة بعد تضييق الخناق عليهم في الحدود الشرقية من الطارف وسوق أهراس وتبسة إلى حلبة المساهمة الفعلية في تهريب رؤوس الأموال، بالنظر إلى صغر حجم أكياس الأموال وسهولة التعامل معها، بحيث يتولى “الحراڤة” هذه المهمة مقابل عمولة معتبرة تتسلمها في الجهة المقابلة شبكة مختلطة تونسية جزائرية تعاود تعبيد الطريق، وتخطط لتهريب الأموال نحو وجهتها المقصودة في أوروبا وآسيا أو أي جهة أخرى، مقابل أن تكون العودة إلى أرض الوطن بالبضائع المستوردة، وتعرف عدة طرق احتيالية للاحتفاظ بأكبر نسبة من الأموال التي هربت لدى جهات أجنبية، منها التصريحات الكاذبة في قيمة البضاعة مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العالمية أو الوطنية. وفي هذا الصدد، تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى تمكن الديوانة التونسية بمعبر قلعة السنان في ولاية الكاف يوم 14 مارس 2014، من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر قدرت قيمته بـ1.5 مليون أورو كان على متن سيارة من نوع “بيجو 206”، بعد أن عبرت الحدود البرية الجزائرية بحوزة شاب كان قادما من ولاية باتنة لتهريبها إلى الصين. وقد فتحت الديوانة التونسية تحقيقا في الوقائع، بينما أوفدت الجمارك الجزائرية محققين إلى مراكز العبور المعنية قصد التحقق من عبور المتورط في هذه العملية على أحد المراكز الحدودية، أو أنه يكون قد تسلمها من الحراڤة بعد عبوره بالتأشير على جواز السفر من الجانبين. وقبل تاريخ هذه العملية وبالضبط يوم 10 مارس 2014، حجزت مصالح الديوانة التونسية مبلغ مليوني أورو كانت بحوزة مسافر جزائري بمطار قرطاج الدولي، لتعقب العملية تحقيقات جزائرية وتونسية على أعلى مستوى، بغرض المعرفة الدقيقة لغرض ومصادر هذه التحويلات المالية الضخمة.