مشاريـــــــع بـ500 مليــــون دولار مهـــددة بالانهيـــار في قسنطينــة

 ذكرت مصادرنا أن والي قسنطينة الأسبق عبد المالك بوضياف وزير الصحة الحالي أصدر في 26 مارس 2006 تعليمة ولائية تحت رقم 447 وتحصلت “الخبر” على نسخة منها، تمنع البناء في كل من بوجنانة، المنظر الجميل، قيطوني عبد المالك، سيدي راشد، حي التوت وحي بوذراع صالح، بناء على الدراسة التقنية التي أنجزها مكتب الدراسات الفرنسي “سيميكسول”، والتي تحصل بموجبها على مبلغ 16 مليون أورو، حيث جاء في الدراسة أن هذه المناطق مصنفة في الخانة الحمراء التي يمنع البناء فيها، نظرا للانزلاق الكبير للتربة الذي تم اكتشافه.ذات المصادر أضافت أن مصالح ولاية قسنطينة خالفت التعليمة التي أصدرتها فيما بعد من خلال تسجيل العديد من المشاريع الضخمة بآلاف الملايير في مناطق حمراء، في حين تم حرمان مئات المواطنين، والمستثمرين الخواص والأجانب من البناء بحجة وجود أراضيهم في المناطق الحمراء، على غرار سكان الهضبة، حيث يعاني الكثير، بعد رفض منحهم رخص البناء، وكذا شركة إماراتية اقتنت عشرات الهكتارات بحي سركينة، بغرض بناء 500 فيلا، حيث رفض ملفها لذات السبب، بالرغم من أن القرار الولائي المتعلق بالمنع لا يعني تماما هذه المنطقة ولم يذكرها، إذ قالت مصادرنا إن من بين مشاريع الدولة التي أنجزت فوق أراضي ممنوع البناء فيها، ودون أي دراسات معمقة، تلك التي تدخل في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، كالمكتبة التي انتزعت أرضيتها من الملاك الأصليين، تحت طائلة المنفعة العمومية وتهديم مسكنهم، والتي خصص لها مبلغ 60 مليار سنتيم، بشارع زعموش بباب القنطرة، حيث تدخل أرضية المكتبة ضمن المناطق الممنوع البناء فيها، وتم مؤخرا تسجيل انهيار جزئي للطريق المحاذي لها والمؤدي إلى جسر سيدي راشد.نفس الوضعية يشهدها المتحف المقابل للمكتب والذي انطلقت به الأشغال أيضا، والذي رصد له مبلغ 160 مليار سنتيم، حيث تدخل الأرضية التي سيقام عليها ضمن المناطق الممنوع البناء فيها.مشروع آخر كلف الدولة حتى الآن 1900 مليار سنتيم، وهو الجسر العملاق، حيث بينت المخططات التقنية لمكتب الدراسات سيميكسول والتي تحصلت “الخبر” على نسخ منها، أن الجزء المنجز على الضفة الشرقية لوادي الرمال الملاصق للطريق الغابي، يدخل ضمن المناطق الممنوع البناء فيها، حيث عرفت الشركة البرازيلية صعوبات كبيرة في الإنجاز، دفعتهم لتدعيم الأعمدة للجهة الشرقية لوادي الرمال، نظرا لوجود تدفق كبير للمياه تحت الأرض، باستعمال إسمنت خاص، لضمان عدم انزلاق الأرضية، وعدم تهديده مثلما هو حاصل مع جسر سيدي راشد المهدد بالانهيار بسبب نفس الإشكال.كما يدخل فندق “الماريوت” ذو الخمس نجوم قائمة المشاريع الضخمة التي أنجزت فوق نفس النوع من الأراضي، والذي خصص له مبلغ مالي قدر بـ260 مليون دولار، حيث قالت مصادرنا إن جزءا من الفندق يقع في منطقة حمراء، وبالرغم من ذلك تمت المصادقة على إنجازه.من جهة أخرى كشفت مراسلة لمصالح مديرية التعمير أن المدير السابق طالب الوزارة الوصية بإعادة إنجاز دراسة جيوتقنية للمناطق المهددة بالانهيار، علما أن مكتب الدراسات الفرنسي تبرأ من الخريطة المعتمدة، في مراسلة للشركة الإماراتية، حيث جاء فيها أن الدراسة ليست نهائية، وأن على السلطات الولائية استكمالها لوضع الحلول لكل المناطق الحمراء، كل منطقة على حدا لخصوصية الأرضية في كل منطقة.من جهة أخرى دخلت قاعة العروض “الزينيت” والتي كلفت الدولة 1050 مليار سنتيم، وكذا قصر المعارض الذي خصص له مبلغ 320 مليار سنتيم، قائمة المشاريع المنجزة في مناطق ممنوعة وهذه المرة ليس بسبب عدم صلاحية الأرضية، بل بسبب موقعهما، إذ لا تبعد القاعة وقصر المعارض إلا بحوالي 2000 متر عن مطار قسنطينة محمد بوضياف الدولي، حيث بين مخطط مسح الأراضي لمطار قسنطينة والذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، أن كلا المشروعين أنجزا داخل المحيط المحمي لمطار قسنطينة، وهو المحيط الذي تمنع فيه إدارة الطيران البناء فيه لتفادي أي أخطار.في الوقت الذي قالت في مصادر متابعة لملف المشروعين إن السلطات العليا منحت للولاية رخصة باستغلال هذه الأرضية، في وقت شدد آخرون على أن الخطر يبقى قائما في حالة وقوع أي حادث.من جهته ذكر مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية لولاية قسنطينة، أن كل المشاريع خضعت لدراسات قامت بها الدولة وبمتابعة الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، مؤكدا أنه لا خوف على أي مشروع من هذه المشاريع، وأن منع الخواص من البناء، في إطار التخصيصات كما هو الحال مع الشركة الإماراتية، حتى ولو تقدموا بدراسات جيوتقنية، مرده أنه على الدولة مسؤولية القيام بمثل هذه الدراسات وليس الخواص، ومن بينهم البلدية، التي عليها إجراء دراسة معمقة لتحديد المواصفات الخاصة لكل أرضية والحلول اللازمة لذلك.