مهنة المحضر القضائي في دورة تكوينية بالعاصمة

شدّد الأمين العام للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، محمد بوسماحة، على ضرورة ملء الفراغ المُسجّل في الشق المتعلق بتسيير المكاتب العمومية للمحضرين، وفي كيفية التعامل مع المواطنين والمتقاضين، مشيرا إلى أن أحسن طريقة لسده هو إطلاق دورات تكوينية دورية في مجال الاتصال وأخلاقيات المهنة والتسيير.

وانتقد المتحدث، خلال الدورة التكوينية التي نظمتها غرفة محضري الوسط، أمس، بمركز الراحة العائلي لمديرية الضمان الاجتماعي في العاصمة، عدم تسمية وترقيم الكثير من الأحياء السكنية، واصفا الظاهرة بالعائق الذي يواجهه المحضرون أثناء تأدية مهامههم، والمؤدي إلى حرمان المتقاضي من حقه في التبليغ والدفاع عن نفسه، ما يعطل سير الأجهزة القضائية. وتخلّلت الدورة محاضرات في إدارة الأعمال وأخلاقيات المهنة، حيث أَلحّ المحامي شرفي شريف على التحلي بروح إنسانية أثناء معاملة الأشخاص والزبائن، كون للمهنة أبعادا مستقبلية تتعلق بمصير المواطنين وليست فقط ذات بعد تجاري مادي. وعن تساؤل محضر قضائي من ولاية المسيلة حول هوية المحضر القضائي في المادة 4 من التنظيم، هل هو موظف حكومي بما أنه خاضع لسلطة وكيل الجمهورية، أم مهني حر لأن له مكتبا خاصا ويتقاضى مستحقاته من المواطنين، أجاب المتحدث بعدم وجود فرق بين المحامي والموثق والمحضر سوى أن الأخير له صفة الضابط العمومي الذي يسهر على تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب، وله ختم رسمي غير شبيه بالآخرين. من جهته، قال مشارك في هذه الدورة التكوينية في محاضرة ألقاها بالمناسبة، إن المحضر القضائي مُلزم بالحياد أثناء تأدية مهامه، وذلك مهما كانت طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم، كونه محلفا وضابطا عموميا في نظر القانون، رغم أنه يتحكم في مواقيت وإدارة مكتبه. ودشّنت الغرفة، بالمناسبة، أول فرع لها يُعنى بالتكوين المتواصل لمنتسبيها، كخطوة أولى في انتظار إطلاق مبادرات أخرى تصب في الوعاء ذاته، لتحسين أداء المحضرين بما يرقى إلى تطلعات المتقاضين.  وكرّمت الغرفة الجهوية لمحضري الوسط، في السياق، أرملة زمليهم المرحوم بابا عيسى، نظير مجهوداته التي قدمها للمهنة، مشيدين بخصاله ومواقفه الرامية إلى ترقية ممارسات وأخلاقيات المحضر القضائي.