أصبحت الإجراءات المعتمدة في تعاملات التجارة الخارجية تشكل عبئا ثقيلا على المستثمرين الجزائريين، ووسيلة لـ«ابتزازهم” من البنوك الأجنبية التي تسدد مسبقا كافة الأموال للمورّدين في الخارج، وغالبا ما يفاجأ المتعامل الجزائري بعيب في وسائل الإنتاج التي استلمها ولا يجد من يدافع عنه.
طالب واحمد العربي، مدير عام شركة ديكوريس الصناعية، بضرورة حماية المستثمرين الجزائريين الذين يعانون الأمرين حسبه في تعاملهم مع البنوك الأجنبية الموطنة في الجزائر. وقال إن السلطات العمومية في سعيها لإعادة تصنيع الجزائر عليها أن تلتفت إلى المشاكل التي تواجه المستثمرين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات