من بين أهم الملاحظات المسجلة على إحصائيات التجارة الخارجية هذه السنة، المستوى القياسي المسجل على فاتورة المواد الغذائية، والذي بلغ قيمة غير مسبوقة بتجاوزه سقف 10 مليار دولار، ما يكرس تبعية غذائية خطيرة للبلاد، ويكشف أيضا عن العجز والإخفاق في سياسات إحلال الواردات في المواد الغذائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات