لا يزال نزيف العملة الصعبة نحو الخارج مستمرا، رغم التهديدات والمضايقات التي تمارسها مختلف مصالح المراقبة من جمارك وبنك مركزي، لتثير هذه المرة البورصة الدولية والمواد المتداولة بها اهتمام مهربي العملة الصعبة، باللجوء إلى تضخيم فاتورة المواد المحددة أسعارها بالبورصات الدولية، وخاصة المدعمة من قِبل الحكومة، مثل الكميات الهائلة من السكر التي تم حجزها هذا الأسبوع بميناء عنابة.وتزامن حجز كميات السكر مع تصريحات وزير التجارة، عمارة بن يونس، التي تشير إلى تشديد الخناق على مستوردي السكر، بعد أن تبين أن السوق الوطنية قد تم إغراقها بفائض من كميات السكر التي تفوق احتياجات الجزائريين. حجز أعوان الجمارك التابعة لمفتشية أقسام عنابة، حسب ما أفادت به مصادر من مديرية الجمارك، لـ«الخبر”، 2200 طن من السكر قدم صاحبها تصريحات لا تعكس الأسعار الحقيقية المعتمدة من قِبل البورصات الدولية، والتي تشير إلى انخفاض سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى 35 دينارا، في الوقت الذي صرح بأن قيمته 51 دينارا، بغرض التمكن من تهريب أموال هائلة من العملة الصعبة. وتأتي هذه القضية لتضاف إلى أخرى اعتمد فيها مستورد آخر نفس تقنيات التصريحات الكاذبة المصرح بها بالنسبة لقيمة السلعة، عندما استورد أطنانا من الأرز. وحسب المصادر نفسها، فإن القضية أحيلت على وكيل الجمهورية لعنابة لتباشر العدالة التحقيق فيها. من جهة أخرى، قدرت مفتشية أقسام جمارك عنابة قيمة السكر المحجوز بما يتجاوز المليون أورو، تم تحويلها إلى بنوك فرنسية، وهي العملية الثانية التي كشفت عنها المفتشية ذاتها، بعد أن حجزت الأسبوع الماضي أكثر من 250 ألف خرطوشة صيد تم استيرادها من تركيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات