أردوغـــــــــان يقــــــــــود الحـــــــرب علـــــى “الكيــــــان المــــــــــوازي”

 تحولت المواجهة بين حكومة رجب طيب أردوغان وخصمه الشرس فتح الله كولن المقيم بالولايات المتحدة، إلى جدل مع الاتحاد الأوروبي. كما دخل الحلبة طرف ثالث والمتمثل في أكبر حزب معارض في الداخل، حزب الشعب الجمهوري الذي طعن في قانون يجيز للشرطة التفتيش المفاجئ ويوسع صلاحيات القمع.فبالنسبة لأنقرة، الشأن داخلي ولا دخل لأوروبا وأمريكا فيه، وقد اندهشت المنسقة الجديدة للسياسة الخارجية الأوروبية الإيطالية فريديريكا موغريني، من تصريحات أردوغان الذي دعا الأوروبيين إلى “الاهتمام بشئونهم”. حيث قالت موغريني “لقد شاهدت ردة فعل الرئيس أردوغان، وأنا بحق مندهشة لكلامه بحقي. وسبب اندهاشي هو أنني قابلته الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو خلال زيارتي لأنقرة، وأجرينا مباحثات بناءة بخصوص أمور مستقبلية، واتفقنا حينها أن هذه الفترة تعتبر فرصة لبناء بداية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أعضاء الحكومة التركية هم من قالوا لنا إن طريق تركيا لأوروبا مرتبط بالمبادئ والقيم، وفي مقدمتها سيادة الديمقراطية والقانون أكثر من المصالح الاقتصادية”.غير أن الرئيس التركي الذي يعرف جيدا أن الالتحاق بالركب الأوروبي ليس وشيكا، ما زال مصرا على إتمام حربه على “العدو” الداخلي الذي ينعته بـ “الكيان الموازي”، ولا يريد النصيحة من أحد، خاصة من أوروبا التي ترفع الإشارة الحمراء في كل مناسبة لتلقينه دروسا في الديمقراطية.هذا الشعور عبر عنه وزيره للخارجية مولود جاوبش أوغلو الذي قال “أنا لا أقبل تعليمات من قَبيل: أطلقوا سراحهم فورا”.وكانت الشرطة التركية قد قامت بحملة اعتقالات مست 32 شخصا، من بينهم رئيس تحرير “الزمان” أكرم دومانلي المقرب من تيار فتح الله كولن المعارض، ومدير قناة تلفزيونية وصحافيون وأعوان أمن في 13 مدينة تركية مختلفة، الشيء الذي جعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينددان بالمساس بـ “حرية الصحافة” و “العدالة” التي تمثل “الأسس الديمقراطية” في تركيا.وفي آخر رد فعل لأهم حزب معارض في الداخل، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، في قانون تقدمت به الحكومة يوسع صلاحيات الشرطة في التفتيش. واعتبر الناطق باسم الحزب أن الحكومة شرعت في تطبيقه بداية الأسبوع بمداهمة وسائل الإعلام التي لها صلة بكولن.