أرسلت إدارة “الجزائرية للطرق السريعة” وفدا إلى فرنسا للإشراف على عملية اقتناء سيارات لفائدة الشركة التابعة لوزارة الأشغال العمومية. الغريب أن واحد من أعضاء الوفد لا علاقة له بموضوع الزيارة، غير أنه أحد أقارب مسؤول في الشركة، فتم فرضه ضمن الوفد المسافر إلى فرنسا، وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيه إدارة المؤسسة أشخاصا إلى الخارج لا علاقة لهم بالملفات التي يذهبون من أجلها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات