رئيس البلدية يمنعنا كأعضاء منتخبين من ممارسة مهامنا

يشرفنا نحن أعضاء المجلس الشعبي لبلدية الحامة دائرة صالح باي ولاية سطيف وعددنا خمسة، أن نرفع إليكم السيد والي ولاية سطيف بعض انشغالاتنا حول سير أعمال المجلس الذي استثنينا منه، حيث تعمّد رئيس البلدية ومنذ تشكيل المجلس، العمل مع أعضاء تحالفه فقط دون إشراكنا أو استشارتنا على الأقل في كل ما يتعلق بأمور البلدية، ضاربا عرض الحائط كل القوانين التي تنص على إشراك كل أعضاء المجلس باعتبارهم منتخبين من قبل الشعب، إلى جانب ارتكابه لعديد التجاوزات ومنها عدم وصول رسائلنا إلى والي الولاية، حيث أكد رئيس المجلس الذي كان موظفا بالولاية لأحد الأعضاء بأنه لن تصل أية شكوى للوالي، طالما هناك من يفتح الرسائل ويطلع على مضامينها ويبلغه بها.وعن استثنائنا حول كل ما يخص شؤون البلدية، نعلمكم السيد الوالي بأن رئيس بلديتنا تداول مع أعضاء تحالفه حول عملية تعويض المتنازلين عن السكن التطوري دون دعوتنا للمشاركة في ذلك، كما تولى منح مشاريع وإنجازات دون علمنا بمصدر تمويلها ودون ذكرها في مقترحات الميزانية، هذا ناهيك عن الغموض في إسناد ومنح مشاريع خاصة بالبلدية دون الإشهار بها على اللوح المخصص لذلك، وكذلك عدم إشراكنا في اقتراح المشاريع التنموية السنوية رغم أن المادة 107 من القانون رقم 11-10 المتضمن قانون البلدية، يحث على أن يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي الذي نمثل ثلث أعضائه.كما نحيطكم علما السيد الوالي بأن ذات الشخص رفض طلبنا كأعضاء ضمن المجلس والمتمثل في الإطلاع على سجل المداولات وبعض الفواتير، رغم تقديمنا لطلب رسمي ضمن رسالة طالبنا فيها بممارسة حقنا في الرقابة، على عمل الهيئة التنفيذية وهو ما تنص عليه المادة 14 من قانون البلدية، الذي يتيح لكل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدية، فإذا كان القانون يسمح لأشخاص عاديين بالإطلاع على تلك المستخرجات، فما بالك بنا ونحن أعضاء ضمن المجلس، حيث تم رفض طلبنا بالتدخل مخافة كشف التجاوزات.وبرأينا، فإن إقصاء ثلث أعضاء المجلس في المشاركة في تسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي يعد استهتارا واضحا بقوانين الجمهورية وإهمالا ولامبالاة بتعليماتكم، لذا وجب علينا وحرصا منا على تطبيق القوانين والتعليمات، أن نطلعكم على ما يحدث داخل المجلس، طالبين منكم التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات باعتباركم المسؤول الأول عن الولاية ولكم منا جزيل الشكر.الأعضاء الموقعين: دقيش محمود، العايب عمار، بعراوي مخلوف، بشططو سالم، نجاعي فاتحاستغاثة عاجلة لفخامة الرئيسنحن المستفيدون من محلات فخامة رئيس الجمهورية ابتداء من سنة 2007 في إطار مشاريع دعم تشغيل الشباب والتأمين عن البطالة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 19/10/2006، نتقدم إليكم فخامة الرئيس، رافعين إليكم الغبن والحڤرة التي باتت تعكر علينا صفو الحياة والبيروقراطية الإدارية التي أصبحت عنوانا بارزا لتصرفات أغلب أعوان بلدية عين الدفلى المكلفين بتسيير محلات الرئيس.فطبقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، فإن المحلات توضع تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار أو بيع بالإيجار، على أن يختار المستفيد الصيغة التي تناسبه.  لكننا في واقع الأمر تفاجأنا بمصالح بلدية عين الدفلى تفرض علينا إمضاء عقود الإيجار فقط، بحجة عدم إمكانية الاستفادة من صيغة البيع بالإيجار إلى بعد مرور 03 سنوات من توقيع عقود الإيجار بالرغم من أن المادة 07 من المرسوم التنفيذي 2006 تنص على أنه يمكن للمستفيد تغيير صيغة الإيجار إلى البيع بالإيجار في أي وقت.وبعد مرور الثلاث سنوات (المستفيدون في 2007)، توجّهنا إلى أملاك الدولة لتغيير عقودنا، ففاجأتنا بدورها بأنه لا يمكن الاستفادة من صيغة البيع بالإيجار ما لم تمضي (09 سنوات عن إمضاء عقود الإيجار، إلى أن صدر المرسوم 11-119 الموافق لـ 20 مارس 2011 الذي يلغي صيغة البيع بالإيجار، وتبقى صيغة الإيجار لوحدها.وفي 2013، بعد أن تناستنا البلدية لأكثر من سنة، تهاطلت علينا الاستدعاءات من بلدية عين الدفلى تطالبنا بإمضاء مقررة تعدل المادة التاسعة من مرسوم 2006 وباقي بنود عقد الإيجار تبقى على حالها، وبعدما تراكمت علينا الديون لتماطل البلدية ولمحاولتها فرض إيجار بمبالغ خيالية تصل إلى حوالي 17.000دج (سبعة عشر ألف دينار جزائري) شهريا، بينما محلات أخرى استفاد أصحابها في إطار المرسوم 2011 يصل مبلغ إيجارها إلى حوالي 1800دج (ألف وثماني مائة دينار جزائري) ونحن في منطقة عمرانية واحدة.ونحن الآن نتساءل منذ متى تؤجّر البلدية محلات للبطالين بـ 17.000 دج شهريا، ولماذا كل الولايات الأخرى استفادت من صيغة البيع بالإيجار إلا نحن أبناء عين الدفلى، وهل يحق للبلدية انتهاك مرسوم تنفيذي؟ وفي انتظار استرجاع حقوقنا، تقبّل منا فخامة الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام.الرسالة مرفقة بأسماء وتوقيعات الشباب المعنيينأريد فقط شهادتي أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية، من خلال هذا الفضاء، لأطلب منكم التدخل العاجل لإيقاف هذا التعسف الإداري وآمر وزارة التعليم العالي لتسلّم لي شهادة تخرجي من معهد الكهرباء والإلكترونيك في بومرداس كمهندس دولة شعبة إلكترونيك اختصاص اتصال دفعة سنة 1998. فالمعهد المذكور أعلاه كان تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة على غرار باقي المعاهد المتواجدة في بومرداس إلى غاية جوان 1998، وابتداء من سنة 1999 تم إلحاق هذه المعاهد بوزارة التعليم العالي التي ترفض تسليمي شهادة التخرج عندما طلبتها سنة 2011 وسلّمتها لآخرين تخرجوا معي، أي في نفس الدفعة لأنهم فقط طلبوها سنة 2008 بحجة تعليمة وزارة التعليم سنة 2011 التي تمنع إصدار شهادات التخرج للدفعات التي كانت تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة سابقا، أي قبل 1998. وإلى حد اليوم وأنا أنتظر، وقد أرهن مستقبلي المهني، حيث أن كل العروض التي تلقيتها تشترط الشهادة وفقط الشهادة. وفي معهد الكهرباء والإلكترونيك ببومرداس يقترحون عليّ حلول أصفها بالمدهشة وغير المنطقية حين يقترحون عليّ مثلا أخذ ملف التمدرس أو كشوف النقاط كدليل على مزاولتي الدراسة بالمعهد، في وقت أن الحل هو فقط تسليمي شهادة التخرج لا أكثر، حيث أنه إذا سلّمنا بمنطق مسؤولي المعهد سيقترح عليّ أيضا تصوير قاعات الدراسة أو المدرج الذي آوى مختلف مراحلي الدراسية ولست أدري ماذا أيضا؟. وعليه، أوجّه لفخامتكم نداء عاجلا للتدخل من أجل منحي شهادة تخرجي ثمرة جهدي وتعبي، إذ أن عدم تمكني منها سيؤدي إلى تبخر كل أحلامي في العمل، ومساري المهني سيندثر وهو معلق ورهينة لهذه الشهادة.ولأن أملي كبير في حكمتكم وتبصّركم وإصغائكم لانشغالات مواطنيكم، أرجو منكم أن تتدخلوا لتأمروا باستخراج شهادة تخرجي من معهد الكهرباء والإلكترونيك ببومرداس بصفة مهندس دولة شعبة الإلكترونيك اختصاص اتصال دفعة 1998.حاج ربيع سمير، مهندس دولة 1998معهد الكهرباء والإلكترونيك ببومرداسرد على رسالةبما أنني الشخص المعني بالرسالة المنشورة بجريدة “الخبر” بصفحة الوسيط بتاريخ 26/11/2014 تحت عنوان “شخص يستولي على أملاك عائلة ثورية”.يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم بهذا التوضيح الذي أقوم من خلاله بإطلاعكم على حقائق تكذّب المزاعم الواردة في الرسالة.حيث أن الشخص لخصم ليس له أي دخل بملكية المكان الذي أشغله في نشاطي المتمثل في جر وتصليح السيارات وذلك منذ ما يزيد عن  28سنة، حيث أن الساحة التي أستغلها هي ساحة محلي الخاص، ليدعي ملكيتها ويطالبني بمبالغ مالية نظيرها، حيث أنه وباعتبار أن الدولة منحته مسكنا مقابل تهديم مسكنه وترحيله من الأماكن منذ أكثر من 28سنة بسبب توسيع الطريق السريع، والذي تمّ تعويضه عنها، لم يجد بعد ذلك سوى تشويه سمعتنا، من خلال ادعائه بأننا قمنا بالاستيلاء على أملاك عائلة ثورية.نحن نمارس نشاطنا في ظل القانون، وفي الأماكن بصفة قانونية كوننا استأجرنا الأماكن من لدى مصالح أملاك الدولة ونحن نقوم لتسديد مستحقاته بصفة عادية ولم نقم بالإخلال بأي التزاماتنا، وهذا عكس ادعاءاته غير المؤسسة والخالية من أي سند أو دليل قانوني، حيث أن ادعائه بأننا نحتل مساحة أرضية ملك للدولة حول محيط مسكننا يتنافى مع ادعائه باستيلائنا على أملاك عائلة ثورية، وهنا نلاحظ بوضوح التضارب والتناقض في الإدعاءات، فأملاك الدولة لا علاقة لها بالعائلة الثورية، وإنما استغل العبارات فقط لأجل الاستعطاف واستمالة الرأي العام وتغطية وطمس الحقيقة.كما أن إدعائه باحتلالنا لمساحة تقدّر بحوالي 700 متر أمام باب المتوسطة وإقامة بناية فوضوية، فهذا غير صحيح تماما كون البناية غير فوضوية ومنجزة على قطعتين أرضيتين قمنا بشرائها من أصحابها، كما أنها لا تعيق الطريق ولا باب المتوسطة حسب ما ادعاه.وعليه، فإننا نتقدم بهذا التكذيب أمام الرأي العام تبرئة لذمتنا وطمس ومسح كل ما يشوب سمعتنا التي لا غبار عليها.بوعافية محمد، بلدية سوق الحد ولاية بومرداسساهموا في إيجاد تسوية عادلة لوضعيتي العالقةلي الشرف أن أتقدم بهذه الرسالة، راجيا أخذها بعين الاعتبار والتي أهدف من خلالها إثارة الموضوع عبر هذا المنبر الإعلامي، لعله يجد آذانا صاغية وعقولا واعية لحل مشكلتي.فقد عملت أستاذا للتعليم الأساسي منذ أكثر من عشرين (20) عاما وأثناءها أجريت تكوينا جامعيا لمدة ثلاث سنوات في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي العام الثالث من التكوين تأهلت إلى منصب مستشار تربية صنف 13 وبعد تخرجي لم أستفد من الترقية والإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط مثل بقية زملائي الأساتذة والذين صنفوا من جديد في صنف 12 على أن يصنفوا لاحقا كأساتذة مكونين في صنف 15. ورغم تحصلي على الشهادة مثلهم وتقديمها إلى الهيئة الوصية، لم أستفد لا من الرتبة ولا من التصنيف الجديد. مع العلم أن هناك مجموعة من الأساتذة في كل ولايات الوطن يعانون مثلي من اختلالات وإجحاف القانون الأساسي الجديد لعمال التربية، وهنا أتساءل أيعقل أن أسير في مؤسسة تربوية صنف 13 ومن كانوا معي في التدريس والتكوين في صنف 15؟ǃلذا أرجوا أن تلتفت وزارة التربية الوطنية وكذا نقابات التربية لهذا الاختلال في القانون الأساسي الأخير ودام الجميع في خدمة الوطن والمواطن.عبد الناصر محيمدات، مستشار تربية، متوسطة نويوات شويطر السعيد، وادي الزناتي –ڤالمة-استغاثة جمركييشرفني أن أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، لأناشدكم من خلالها التدخل العاجل بعد أن أفنيت عمري في قطاع الجمارك الذي اشتغلت فيه لمدة 35سنة، فقد وجدت نفسي مضطرا لأستنجدكم من أجل إنصافي في قضية السكن الذي أنجزته على قطعة أرضية اشتريتها سنة 1988 ببلدية تلاغ ولاية سيدي بلعباس، لكن القوات العمومية أصبحت تتردد كل يوم على بيتي وتحقق معي مما عكر صفو حياتي وتسبّب لي ذلك في عدة أمراض وجعلني أحس بإحباط نفسي كبير إلى حد أصبحت أفكر حتى في الانتحار أمام أبنائي المصدومين، فكل يوم تأتي المحضرة القضائية إلى بيتي للمطالبة بإخلائه. وبتاريخ 09/11/2014 بينما كنت غائبا عن البيت، تمّ اقتحام المسكن العائلي وفيه كل متاعي وأغراضي، فتقدمت بتظلم أمام السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تلاغ، لكن دون جدوى، ولهذا أناشدكم فخامة الرئيس فتح تحقيق في القضية وإنصاف صاحب الحق طبقا للقانون.سيدي الميلود رفاس، مزاورو، بلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباسرسائل مختصرةأشخاص يستغلون محلاتي التجارية باسمي وأنا أعاني أتشرّف بالكتابة إليكم فخامة رئيس الجمهورية رافعا هذه الشكوى، طالبا التحقيق والإنصاف، حيث ومن بين مراسلاتي العديد التي لم أتوقف عن إرسالها، منذ عهد رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد، والتي تلقيت ردا للبعض منها بتواريخ 02/05/1989 و12/02/1996 و27/05/2010 و16/08/2010 وكذا المراسلات الموجهة لمعالي وزير العدل والتي تلقيت بشأنها ردا بتواريخ 20/04/1998 و31/07/2005 و27/09/2005 و16/10/2005 و12/06/2012، بالإضافة إلى ذلك أذكر إرسالي لشريطين مصورين وشكوى عن طريق البريد، كلها ملخصة لعدة مراسلات منذ سنة 1987، مما أرجو باستقبال لتقديم الوثائق وبالأدلة للأشخاص الذين يستغلون محلاتي التجارية الأربع باسمي الخاص دون أن أعلم مصيرها ومصير الأموال، وكلما تقدمت السلطات العليا بفتح تحقيق من طرف العدالة بمدينة سكيكدة، يختفي الملف وأصبحت في حالة يرثى لها مشردا مع أولادي ومتكفلا بي من طرف صهري، ولم أجد ما أواجه به كل هذه المشاكل سوى الصبر. وكل هذا موضّح بالتفصيل في شكواي المؤرخة في 25/06/2012 المرسلة إلى فخامتكم، وهكذا منذ سنة 1987 وأنا أعاني، في حين أن هناك أشخاص يستغلون أملاكي وبوثائق لا أساس لها، والأخطر أنني تعرضت لتهجم في المحل وسلبت مني وثائق وأصبحت مهددا في حياتي، وكل هذه الحقائق أحوز بشأنها على الأدلة والبيانات وأنا على استعداد لتقديمها إن تفضّلتم باستقبالي. وأؤكد لكم فخامة الرئيس أنني قدمت 650 شكوى و150 برقية و80 فاكسا و60 ملفا لجميع السلطات وكذا أقراص لرئاسة الجمهورية ولوزير العدل بتاريخ 19/02/2012 زيادة على أقراص أخرى بتاريخ 31/07/2012 وفي 14/08/2012 عن طريق البريد وأربع شكاوى أودعتها بيدي لدى الوزارة يوم 13/12/2010، في حين أن أية شكوى أقدمها لمحكمة سكيكدة تبقى في الحفظ. ولهذه الأسباب، فإني أرجو تدخّلكم فخامة رئيس الجمهورية لأنني لم أتحصل على حقوقي وكل الأبواب مقفلة أمامي بولاية سكيكدة ولم تبق لي أية ثقة إلا في فخامتكم أو الوزير الأول أو معالي وزير العدل حافظ الأختام، وكذلك ما ألتمسه منكم وبإلحاح، أن يتم تحويل ملف من قضاء سكيكدة إلى أي محكمة أخرى، وتقبلوا مني وافر الاحترام والتقدير.باعلي واعمر عمر بن سعيد، حي شعبة النيشان – غردايةنطالب بلجنة لمعاينة مشاكلنايشرفنا نحن عمال من شركة إنجاز المنشآت الأساسية فرع سونلغاز بالمنطقة الصناعية للرويبة، أن نتقدم إليكم معالي وزير العمل والتضامن الاجتماعي بهذه الشكوى، قصد التدخل وفتح تحقيق في التجاوزات الممارسة من طرف إدارة الشركة المذكورة اتجاه العمال ونذكر منها عدم صرف مستحقات العمال من المنح والتعويضات المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية وعقد العمل وهي منحة الخطر، منحة الوزن الثقيل، منحة النظافة، منحة الضجيج ومنحة الغبار، إلى جانب التمييز بين العمال من ناحية الأجور، وكذا عدم دفع عائدات الضمان الاجتماعي والتي تعطى كل ثلاثة أشهر مثلما ينص عقد العمل بين المستخدم والشركة وتأخيرها إلى خمسة وسبعة أشهر.  كما نحيطكم علما معالي الوزير أن مكان العمل (ورشة التلحيم والتجارة الحديدية) تنعدم فيه أدنى شروط الأمن والسلام، حيث أن هذا المكان يستوعب قانونيا ستة عمال، إلا أنه يشغّل ويعمل فيه ما بين 10 و 12 عاملا في ظروف جد خطرة، مع انعدام التهوية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى لا يمكن حصرها في هذا المقام. وللتذكير، فقد قمنا باحتجاجات قصد لفت الانتباه إلا أنه لا شيء تغيّر. وعليه نطالب بإرسال لجنة إلى عين المكان للوقوف عن قرب على كل ما ذكرناه وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.عن العمال: سعيداني مرادتشابه الأسماء يقصيني من الاستفادة بمسكن ريفي يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير السكن، بشكواي هذه، ملتمسا منكم إيجاد حل سريع لوضعيتي، بعد أن ضاقت بي السبل وبت مهددا بالتشرد أنا وعائلتي في الشارع.لقد استفدت من مسكن ريفي وكم كانت فرحتي كبيرة بعد أن تحقق حلمي، كيف لا وأنا أقطن مع عائلتي المكونة من 7 أفراد في بيت هش طوبي مهدد بالانهيار في أي لحظة حسب المعاينة الميدانية والمحضر الذي أعده أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية المدية.وبعد إجراء التحقيق في قائمة المستفيدين من البناء الريفي من قبل الصندوق الوطني للسكن، تم إخطاري بأني مقصى من الاستفادة، كوني مستفيدا من بناء ريفي في ولاية تلمسان بسبب تشابه الأسماء. بعدها قمت بطعن لدى مديرية السكن في المدية التي هي الأخرى قامت بمراسلة مديرية السكن لولاية تلمسان، وهذه الأخيرة أخطرت مديرية السكن لولاية المدية بأن المستفيد شخص آخر، لأنه يوجد اختلاف في النسب (اسم ولقب الأم والأب)، وهو ما جعلني أتنفس الصعداء.بعدها، قامت مديرية السكن لولاية المدية منذ قرابة 8 أشهر بمراسلة وزارتكم الوصية قصد تسوية الوضعية، غير أنه لا جديد تحقق، وقمت أنا بعدها بزيارة إلى مقر الوزارة وملأت استمارة شرحت فيها وضعيتي، غير أن الأمور بقيت عالقة. وفي ظل هذه الوضعية، شعرت بالملل لطول الانتظار، كيف لا والمستفيدون معي في نفس الحصة قد أتموا الأشغال وشغلوا سكناتهم، في حين مازلت أنتظر بسبب خطأ بسيط أنا في غنى عنه وكنت ضحية له، وهو تشابه الأسماء فقط، حيث لم يسبق لي أن استفدت من أي إعانة للدولة.  وعليه، فإن أملي فيكم كبير قصد تسوية وضعيتي وإنقاذ عائلتي من التشرد، خاصة والمنزل الطوبي بات يهدد عائلتي المتكونة من سبعة أفراد. وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا مني أسمى معاني التقدير والاحترام ودمتم في خدمة مصلحة البلاد والعباد.سعيدي محمد، بلدية بئر بن عابد مركز ـ ولاية المديةساعدوني للحصول على مسكن ريفيأود أن أشير السيد والي ولاية تيبازة، من خلال هذه الرسالة، إلى أنني أعيش رفقة زوجتي وأطفالي الستة في بيت قصديري لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة، وتتعقد أمورنا أكثر خاصة في فصل الشتاء، حيث تتسرب قطرات المطر إلى داخله ونعاني من قسوة البرد. وفي هذا الصدد كنت قد لجأت إلى السلطات الولائية والبلدية والدائرة من أجل الحصول على مسكن ريفي، عارضا عليهم مشكلتي ووضعيتي هذه، وكنت قد أودعت ملفات وليس ملفا واحد فقط من أجل الاستفادة من سكن ريفي وهذا منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا لكن دون جدوى. وأمام هذه الوضعية المزرية، بدأت أشعر بالتعب جسديا ونفسيا. لذا أرجو منكم، السيد الوالي، النظر إلى حالي بجدية وأتمنى أن تكون هذه آخر مرة ألجأ فيها إليكم بتمكيني من هذا الحق الذي يخوله لي الدستور وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.محمد عصنون، حي علي خوجة، خميستي ـ ولاية تيبازة