التمست النيابة العامة لمحكمة عين بسام، أمس، تسليط عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في حق المتهمين الرئيسيين، وهما عون إداري وحاجب، في قضية اختلاس أموال عمومية وممثلة في دائرة عين بسام، كما طالبت بغرامة مالية بـ20 ألف دينار، مع إرجاع الأموال. القضية مدرجة تحت رقم 14/02207 وتتعلق بجنحة اختلاس أموال عمومية من قانون الوقاية من الفساد. وتعود القضية إلى نهاية شهر أفريل الماضي وحركت بناء على شكوى تقدم بها رئيس الدائرة، بعدما اكتشف رفقة العون المكلف بتسديد المستحقات اختفاء مبلغ أكثر من 200 مليون سنتيم من الخزنة الحديدية دون إحداث أي أضرار فيها. وتضمنت محاضر سماع أقواله أنه كان يحضّر لصرف منح العمال المؤطرين في الانتخابات، وعند استئنافه العمل اكتشف مساء ذلك اليوم اختفاء المبلغ المذكور من الخزنة، فباشرت مصالح الأمن التحري في القضية. وبعد سماعهما في المراحل الأولى من التحقيق، تم استدعاء 20 موظفا بالدائرة كشهود إلى جانب الأمين العام ورئيس الدائرة للاستماع إليهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات