أمر قاضي تحقيق بمحكمة تيارت، أمس، بإيداع شخصين الحبس المؤقت ووضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية التزوير واستعمال المزوّر والنصب والتهرب الضريبي.وقد تمكن عناصر الفرقة المذكورة من تحديد هوية المتورطين في القضية، وهذا إثر شكوى تقدم بها شخص مقيم بحي سيدي خالد في تيارت لدى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تيارت، من أجل التزوير واستعمال المزوّر لسجل تجاري باسمه واستعماله في التجارة في مادة الدقيق، انطلاقا من مطاحن مدينة سيڤ في ولاية معسكر ومطاحن مدينة زمورة في ولاية غليزان، الذي ترتبت عنه متابعته بما يفوق مليار و800 مليون سنتيم كضرائب مستحقة لسنة 2010/2011. ويتعلق الأمر بشخصين من مدينة قصر الشلالة، قاما بتزوير السجل التجاري بوضع هوية الضحية معتمدين على رخصة سياقة خاصة وجدت ضائعة في الطريق العام بمدينة قصر الشلالة، وقاما ببيع السجل المزور والرخصة الضائعة لتاجرين من مستغانم، استعملا الوثيقتين في عملية شراء مادة الدقيق من المطحنتين المذكورتين بتواطؤ من 4 موظفين يعملون بالمطحنتين. وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة تيارت، ليأمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين بالتزوير رهن الحبس المؤقت، فيما وضع التاجران والموظفون الأربعة تحت الرقابة القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات