“لا توجد عدالة اجتماعية في الجزائر”

 صرح محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “كناس”، أمس، أنه لا يجب الاعتماد على البحبوحة المالية الناجمة عن الريع النفطي، مقدرا بأن الاستمرار في ذلك غير ممكن، داعيا في السياق ذاته إلى الاهتمام بتنويع أنشطة الاقتصاد الوطني ومصادر الثروة وإعادة النظر في دعم الدولة للمواد الغذائية واستفادة الغني والفقير منها.جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة من أجل الطفولة “يونيسيف”، الذي انطلقت أشغاله، أمس، بقصر الأمم في نادي الصنوبر.وقد طرح للنقاش موضوع الآليات المؤسساتية لرصد ومتابعة العدالة الاجتماعية وتحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية العدالة، بمشاركة خبراء وشركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، أوضح باباس بأن مشاركتهم جاءت من باب تبادل خبرات دولهم حول إشكالية العدالة الاجتماعية، متابعا فيما يخص موقف الجزائر من مسألة العدالة الاجتماعية بالقول إن “ما يعيشه شباب الشمال ونظراؤهم في الجنوب بالجزائر من عدم مساواة اجتماعية، هو خير دليل على عدم وجود عدالة اجتماعية”. كما تطرق باباس إلى نتائج المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية في 2011 والممثلة في رصد انشغالات المواطنين عبر كل مناطق الوطن، وهي المهمة التي دامت قرابة الـ6 أشهر التقى فيها رئيس “كناس” بممثلي المجتمع المدني والمنتخبين والهيئات التنفيذية وخرج منها بـ50 توصية نقلها للسلطات العليا للبلاد، ونقل معها ما لاحظه من “عدم مساواة اجتماعية” وقف عليها عبر مختلف مناطق الجزائر العميقة، والشغف الكبير للسكان لتحقيق مساواة اجتماعية عادلة وترسيخها على أرضية الواقع، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تستفيد كل فئات المجتمع من دعم الدولة للدقيق مثلا، لأن عصر البحبوحة المالية قد ولّى.من جهته، أكد السيد توماس دافين، ممثل “اليونسيف” بالجزائر، أن الأطفال هم أول شريحة معنية بالموضوع وأنه انطلاقا من ضرورة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، يتوجب عليهم البحث عن مختلف الشرائح المهمّشة وسط هؤلاء الأطفال والتعرف عمّن يعانون من الفقر والاحتياج والتمدرس الضعيف وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوجه نحوهم قصد ضمان عدالة اجتماعية تخصهم.