كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، عن استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالشهادة الالكترونية والمودعة للمصادقة عليها من قبل النواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ليدخل حيز العمل ميدانيا في مجال المعاملات الالكترونية التجارية والإدارية على حد سواء قريبا.وأكدت الوزيرة، أمس، خلال استضافتها بمنتدى “المجاهد”، على أن مشروع الشهادة الالكترونية من شأنه ضمان معاملات آمنة. مشيرة إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم طريقة سير المبادلات الالكترونية قد شاركت في إعداده العديد من القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى وزارة البريد، على غرار وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية وكذا وزارة التجارة. وأوضحت المتحدثة، في سياق التأكيد على استجابة الشهادة الالكترونية لمعايير الأمن وسلامة وثائق الزبائن وممتلكاتهم، على أن العمليات تخضع للضبط على مستوى ثلاث مراحل تدريجية، الأولى تتم على مستوى مصالح الوزارة، والثانية من طرف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أما الجهة الثالثة فتمثلها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تعمل كل سلطة حسب درجتها، في حين قالت الوزيرة إن كل سلطة ضبط تراقب سير العملية حسب درجتها، قبل أن تستطرد بأن المتعاملين المخالفين يتعرضون لدفع غرامات مالية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات