وزيـــــــر الفلاحــــــة تائــــــــه.. مــــــتردد ومتنـــاقـض

أرجع وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف المسجل في تنظيم بعض الشعب الفلاحية، معترفا بغياب الدعم عن بعض الفروع الحيوية في القطاع، متوعدا بأن مصالحه ستعمل على شراء جميع المنتوجات الفائضة من الفلاحين من أجل ضبط وتحكم جيد في الأسعار مستقبلا، حتى لا يتكرر سيناريو ارتفاع الأسعار.

فاجأ المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة أمس، فاجأ الحضور بالقول إن الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة ستعمل على ضبط أسعار المنتوجات الفلاحية عبر شرائها من الفلاحين عند تسجيل فائض في الإنتاج، ثم تخزينها قبل إعادة توزيعها وبيعها عند تسجيل نقص وندرة في السوق، “ تعرض الفلاحون إلى خسارة كبيرة الموسم الماضي، خاصة منهم غير المؤمنين، بسبب الفائض في الإنتاج الذي تم إتلافه أحيانا”. وقال إن هذه السنة عرفت تذبذبا لأن الفلاح “اكتوى”. وهو التصريح الذي يوقع وزير الفلاحة في تناقض، باعتبار أن نظام الضبط “سيربالاك” استحدث منذ 6 سنوات، وهو المخول بضبط المنتوجات الفائضة وليس جديدا، غير أن الوزير استدرك عند سؤاله عن هذا النظام بالقول “سيربالاك ليس قرآنا”. ودعا إلى تعزيز الاتحادات المهنية والغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية. فيما برر نوري انخفاض إنتاج الحبوب من 49 مليون قنطار السنة الماضية إلى 34 مليون قنطار هذه السنة، بقلة الأمطار شهري أفريل وماي.