استولى مسؤول بمصلحة التعمير والبناء بمدينة تنس في الشلف، على عقارات تابعة لأملاك الدولة، كان آخرها مساحة تابعة للمنطقة الأثرية بتنس القديمة. ويسعى هذا المسؤول، بفضل منصبه ومعارفه، إلى تسوية وضعية هذه القطع الأرضية عبر اللجنة المكلفة بتطبيق قانون التسوية 15/08 على مستوى الدائرة. والخطير في الأمر، أن المسؤول نفسه تواطأ في تسليم وصولات إيداع ملفات التسوية لأشخاص آخرين في إطار القانون المذكور، للاستيلاء على عقارات عمومية ومساحات خضراء، وهنا ينطبق على صاحبنا المثل القائل ”حاميها حراميها”.. القضية للمتابعة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات