20 ألف قطعة سلاح هربت من ليبيا

 شددت أيروت غيبري سيلاسي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تدعيم التعاون الإقليمي أمام تردي الوضع السياسي والأمني بمنطقة الساحل. وكشفت المسؤولة الأممية أن نحو 20 ألف سلاح ناري قدمت من ليبيا إلى منطقة الساحل. كما تم إدخال الجزء الكبير من 18 طنا من الكوكايين بقيمة 1025 مليار دولار إلى المنطقة، مسجلة في هذا الصدد أن الأرباح التي تدرها هذه التجارة غير المشروعة تفوق بكثير الميزانيات التي تخصصها غالبية بلدان المنطقة للمجال الأمني. وأكدت المبعوثة الأممية، في معرض تقديمها تقريرا لمجلس الأمن، أول أمس، عقب عودتها من زيارة للمنطقة، أنه “فيما يتعلق بالحكامة فإن المنطقة ما زالت تعاني من نقص فادح في الخدمات الأساسية والإقصاء الاجتماعي وعراقيل فيما يخص التجارة والاستثمارات”. وحسب السيدة سيلاسي فإن “الأزمات السياسية التي تشهدها ليبيا ومالي وبوركينافاسو تدل على أن جهودنا في المنطقة تبقى دون جدوى، إلا إذا التزمت دول المنطقة بتطبيق نوع من المعايير في الحكامة لتسيير الأمور”.

وحذرت المسؤولة الأممية، فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أن “عدم التوصل إلى سيطرة فورية وسريعة على الوضع فى ليبيا يمكن أن يهدد استقرار العديد من الدول بالمنطقة في المستقبل القريب”. وأفادت سيلاسي، استنادا لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن “الوضع الأمني بالساحل يتأثر باستمرار بالأزمة في ليبيا وشمال نيجيريا وشمال مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى”، مضيفة أن الترابط بين الشبكات الإرهابية والإجرامية في ليبيا ومالي وشمال نيجيريا “أضحى واضحا”. وأوضحت المبعوثة الخاصة أن “هذه الشبكات تزود السوق بالأسلحة والمقاتلين وأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة بما في ذلك تهريب المخدرات”.  من جهته، أشاد الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، بدور الجزائر في جهود الوساطة الرامية إلى إيجاد تسوية لأزمة مالي. وقال ديوب، خلال لقاء نشطه في باماكو بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في مالي، إن فريقه توجه إلى الجزائر بهدف مناقشة مضمون الوثيقة التي أعدها فريق الوساطة، والتي تحمل عنوان “عناصر السلم والمصالحة في مالي”. وكشف في هذا السياق أنه بعيدا عن كل التوقعات، أعاد أحد الطرفين، وهو تنسيقية حركات الأزواد، وثيقة حول النظام الفدرالي على طاولة النقاش، بينما لقيت هذه المسألة رفض المسهلين منذ انطلاق المسار”. وأكد الوزير المالي أن “الحكومة لا ترفض هذه الوثيقة، إذ بالنسبة لنا تعتبر قاعدة متينة للتفاوض”، مشددا على “ضرورة حضور أصحاب القرار في الحركات المسلحة في المفاوضات”.