كشف تقرير خاص أصدره مجلس المحاسبة الكثير من الخبايا بخصوص التغييرات الهامة التي قامت بها وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بمجرد توليها المنصب، وهي لاتزال تقوم بعملية تطهير الوزارة من عناصر يمكن وصفهم بأتباع النظام القديم الذي أدخل وزارة الثقافة، حسب وثيقة لمجلس المحاسبة تحوز ”الخبر” على نسخة منها، في متاهة من ”الفساد المالي والفوضى في التسيير”، حيث تشير الأرقام التي رصدها المجلس إلى تجاوزات خطيرة عرفتها فترة الوزيرة السابقة خليدة تومي.
جاء في تقرير مجلس المحاسبة أن الأرقام المسجلة في الحساب الإداري لوزارة الثقافة خلال سنوات إشراف خليدة تومي عليها تنقصها المصداقية، لاسيما في مجال الإعانات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصايا والتي تعتبر مستهلكة عند تحويلها، في حين تظهر الوضعيات المالية لهذه المؤسسات رصيدا إجماليا بمبلغ ألف وسبعمائة مليار سنتيم، كما رصد التقرير نقصا في المناصب العليا المنصوص عليها، ومناصب غير مشغولة على مستوى الإدارة المركزية وعدم الاهتمام بأشغال الجرد السنوي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات