يبدو أن ميناء وهران منطقة خارجة عن القانون الجزائري، بدليل استمرار بعض وكلاء العبور في النشاط بطرق ملتوية وبكراء سجلات تجارية لوكلاء آخرين لجمركة سلعهم، رغم سحب الاعتماد منهم من طرف إدارة الجمارك على خلفية إدانتهم في قضية القباضة الرئيسية لميناء وهران. فهل القانون فوق الجميع ماعدا وكلاء العبور؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات