أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن تعديل لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الصادر سنة 2006، واكتفى في مجلس الأمة بإعلام أعضاء المجلس بهذا التعديل وإيداعه لدى الحكومة، أول أمس، ليأخذ مساره التشريعي، دون تقديم تفاصيل عنه، غير أنه أشار إلى أن هذه التعديلات تنخرط ضمن التزامات الجزائر الدولية لأن كل الدول، حسبه، غيرت أنظمتها في هذا المجال تنفيذا لقرار مجلس الأمن في مجال تجريم تمويل الإرهاب.وقال لوح، في إجابته أعضاء المجلس بمناسبة مناقشة مشروع إنشاء صندوق النفقة: “نحن ملزمون بتغيير الأنظمة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتجريمه، حتى لا نبقى على الهامش، وحتى لا نواجه مشاكل” لم يحددها. وجدد وزير العدل عزمه على المضي بعيدا في خطط إصلاح العدالة، رغم المقاومة التي يواجهها، وقال: “ستكون هناك إصلاحات عميقة أحب من أحب وكره من كره”، مستندا إلى توجيهات الرئيس بوتفليقة الكتابية له في هذا المجال.واحتمى الوزير، في رده على أعضاء مجلس الأمة، باسم الرئيس مستندا في كل فقرة من فقرات إجابته على أعضاء المجلس.ونفى أن يكون استحداث صندوق النفقة للمرأة المطلقة مشجعا على الطلاق، واستغرب المواقف الصادرة عن بعض المثقفين الذين انتقدوا هذه الخطوة. واعتبر هذا الموقف مساسا وحطا من قيمة المرأة الجزائرية.ولم يستبعد لوح فرض رسوم لتمويل الصندوق في المستقبل، في شرحه لأحكام المادة 10 من النص القانوني التي تحدد طرق تمويله.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات