المجموعة الأوروبية “إيرباص” تريد الاستثمار في الجزائر

 اعترف السفير الفرنسي في الجزائر السيد برنار أيمي، بتقدّم الحكومة الفرنسية، في نوفمبر الماضي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية وتدشين مصنع “رونو”، باقتراح إلى الطرف الجزائري لإنشاء فرع للمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية “إيرباص” لإنتاج وتركيب المروحيات “طائرات هيلكوبتر”.وصرح السفير الفرنسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها، عشية أمس، بالمركز الثقافي الفرنسي في عنابة “إن اقتراح المشروع تم في نوفمبر الماضي، بعدما لاحظت اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية أن السوق الجزائرية سوق واعدة، بالنظر لحجم الصفقات الضخمة المبرمة والاستثمار الموجه من طرف الحكومة الجزائرية في الفترة الأخيرة لتدعيم أسطولها الجوي بطائرات هيلكوبتر” .ويكون تحرك الطرف الفرنسي قد جاء عقب اللقاءات العديدة لوزارة الدفاع التي استقبلت وفدا ممثلا لعدد من أهم الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة العتاد العسكري، من بينها المجموعة المتخصصة في عتاد الطيران “بي أي سيستم”، لاسيما وأن الوفد البريطاني قدم خلال تلك اللقاءات عروضا مختصرة حول إمكانية التعاون والشراكة في الجزائر على شاكلة الشركات الألمانية.وفي سياق متصل، قدم السفير الفرنسي بالجزائر قائمة من مشاريع الشراكة الناجحة في الجزائر، على غرار مصنع صناعة وتركيب السيارات “رونو” ومجمع لتركيب عربات “ترامواي”. وأثنى السفير الفرنسي في الجزائر على المجهود الأمني والعسكري للحكومة الجزائرية في معالجة الأزمات الأمنية الحاصلة في دول الجوار، على غرار ليبيا ومالي. ولم يفوت السفير الفرنسي الفرصة لتحية السلطات الجزائرية على الجهود المبذولة للبحث عن جثة الرعية الفرنسي “غوردال” المغتال من طرف الجماعة الإرهابية المسلحة في جبال البويرة.من جهة أخرى، كشف السفير الفرنسي في ندوة صحفية خلال زيارته لولاية قسنطينة، عن تنصيب مجموعة عمل بين الطرفين الجزائري والفرنسي لإيجاد حلول إدارية والتوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية لبحث مصير العشرات من العائلات الفرنسية التي تملك عقارات في الجزائر ولم تغادرها بعد الاستقلال، والتي قال إن الصحف الفرنسية والجزائرية لم تتناول موضوعها الرئيسي، كون النقاش لا يعالج ولا يخص العقارات الشاغرة والتي تم تأميمها. وقد أشار إلى أن فتح الموضوع للنقاش بين الجانب الجزائري والفرنسي يبحث عن تسوية بالنسبة لعشرات العائلات التي لم تغادر الجزائر بعد الاستقلال، وتريد الآن من الطرف الجزائري أن يجد صيغة لها بعد أن وجدت صعوبة في بيعها واسترداد أموالها.