فرنسا المؤسسات.. وجزائر الهشاشة

 الكثير محتار في تفسير طريقة إدارة العلاقة مع فرنسا، خاصة مع الأهمية التي أولاها الجانب الجزائري لاجتماع اللجنة المشتركة في باريس وعدد الوزراء الذين شاركوا في الرحلة الباريسية، والكثير ذهب إلى التفسير التآمري أو إلى التفسير التخويني أو إلى وضع الاعتبارات التاريخية فوق باقي الاعتبارات، خاصة أن مؤسسات دولة المستعمر السابق غذت بالكثير من المواقف المستفزة، ومنها تمجيد الاستعمار، هذا الاعتبار.المشكلة اليوم ليست في فرنسا، فهي دولة تعرف مؤسساتها ونخبها ما تريد من علاقتها مع الجزائر، وتعرف كيف توظف كل عوامل القوة التي بين يديها، وتعرف كيف تنتزع كل المنافع واستخدام كل إمكانيات الضغط، وتعرف كيف تستغل كل ألوان القصور وكل ألوان التقصير، وتستغل هشاشة مؤسسات الجزائر وقلة شرعية الحكم، ورأينا كيف دفعت بمردود “المحيط الإيجابي” (L’environnement de sympathie) إلى مداه الأقصى، ولهذا فإن هشاشة المؤسسات الجزائرية وقلة شرعية الحكم وطمعه الدائم في سكوت فرنسي ولّد خوفا في الكثير من الأوساط الجزائرية.لماذا نخاف من أسلوب إدارة العلاقة مع فرنسا؟الأسباب عديدة ولعل أهمها ليس ما أوردته بعض التعليقات، بل هو هشاشة المؤسسات وغياب إرادة وطنية وغياب رؤية وطنية وغياب مشروع وطني.هذا ما يجعلنا نخاف من أن لا تستطيع الحكومة الحالية ولا يستطيع الحكم القائم حماية مصالح الجزائر، كل مصالحها، كما ينبغي، وانتزاع المنافع التي ينبغي انتزاعها من فرنسا ومن غير فرنسا.إن الخوف على التاريخ هو خوف من أن لا تتمكن الإرادة الوطنية التي أنتجت نوفمبر والتي تفوقت على الإرادة الاستعمارية وأرغمتها على إنهاء الظاهرة الاستعمارية والوجود الاستعماري، وعلى التعبير بقوة عن هوية وطنية غابت لردح من الزمن، من أن الإرادة الوطنية صارت وهنة قاصرة أحيانا كثيرة، وصارت خاصة بلا رؤية وبلا قدرة.كم ضحكت (غضبا!!) من قراءة ما معناه أن الجزائر قد تكون التزمت بدراسة مسألة تعويض الفرنسيين الهاربين في 1962، وهو ملف نلاحظ أن فرنسا ظلت تعيد طرحه بين المرحلة والأخرى إلى أن تجد الظرف المواتي الذي قد تتمكن فيه من تجسيد مطالبها ومطالب الأقدام السوداء والمعمرين وغيرهم. وددت لو كان الوزراء الحاضرون في باريس، أو بعضهم على الأقل، قرؤوا تاريخ الغزو الفرنسي ولو في مرحلته الأولى فقط. لأنهم لو فعلوا لتذكروا مثلا أن الجزائر يمكن أن تطالب فرنسا بتعويض “كنز القصبة” الذي أعلن قائد الحملة الفرنسية عن تحويله، باعتباره غنيمة حرب، إلى خزانة الدولة الفرنسية، والأرقام متوفرة في كتب التاريخ. ولكن لكي يأتي التفكير في كل هذا لا بد من دولة مؤسسات قوية بشرعية لا يرقى إليها الشك ولا تدين بأي فضل، ولو فضل السكوت، على ما اعتبره رئيس فرنسا الحالي تلاعبا بالدستور لأغراض خاصة أو سلطوية، لأن ذلك شرط القدرة على التعبير عن إرادة، وذلك شرط اعتماد، على الأقل، منطق التعويض بالتعويض.لن نتحدث عن الجرائم وعن الإبادات التي تعرضت لها قبائل بأكملها وتعرضت لها قرى ومداشر، ولن نتحدث عن الأمية والتجهيل، ولن نتحدث عن حرمان الجزائريين من ثقافتهم وتدمير مؤسساتهم الثقافية وحرمانهم من خيرات بلادهم ووضعها بيد من وصفهم أحد ضباط الجيش الفرنسي يوما في رسالة له بأنهم “من خريجي السجون أو المرشحين لدخولها”، وعن كل الإهانات التاريخية ومنها (le code de l’indigénat)، لأن كل هذا نسيه الكثيرون من أصحاب “الواقعية السياسية” ومن أنصار “التوجه إلى المستقبل”!!ولكن بيت القصيد هو أننا لسنا دولة قانون ولسنا دولة مؤسسات، لهذا فإن “الآخر” سيظل يطالب ويلح، لأنه يعلم أن كل شيء ممكن لسبب بسيط، القرار قرار فرد أو أفراد، وأن هؤلاء لا أحد يحاسبهم ولا أحد يسألهم. تلك هي المشكلة وتلك هي الكارثة. شرعية التاريخ عندنا بُدِّدت وصارت ضعيفة جدا أمام شرعية المؤسسات الفرنسية وقوتها. إن من لم يتورع عن تعديل الدستور وعن مواصلة الهروب إلى الأمام بالعهدة الرابعة، بكل ما حمله ذلك من مخاطر على البلاد وعلى مصالحها وعلى استقرارها، إضافة لما أوصل إليه المؤسسات من هشاشة وقصور، هو ما يدفعنا لقلق عميق جدا من أن يكون الحاكم والحكم قاصرا أو مقصرا في حماية مصالح البلاد، وإلى أن نرجح أن يفشل في انتزاع أقصى المنافع الممكنة للبلاد من كل الذين يتعامل معهم[email protected]