البطالون وطالبو السكن ينتفضون في ورڤلة

 دخل أمس عشرات البطالين في اعتصام مفتوح أمام مقر الوكالة الولائية للتشغيل بورڤلة، احتجاجا على “عجز الجهات المعنية عن احتواء التجاوزات المسجلة في عمليات التوظيف بالشركات البترولية”، فيما اعتصم آخرون أمام قاعدة 24 فبراير التابعة للشركة الوطنية سوناطراك، لمطالبة الحكومة برفع قرار التجميد عن مدينة حاسي مسعود الجديدة، وما ترتب عنه من عدم إنجاز السكنات الاجتماعية.انتفض أمس عشرات البطالين أمام مقر الوكالة الولائية للتشغيل وعند مدخل الولاية، للضغط على المسؤولين من أجل إحداث تغيير على مستوى التسيير بمرافق التشغيل، فضلا عن مطالبة الوالي بضرورة العمل على ضخ دماء جديدة بهيئات التشغيل، بغية مواكبة الآليات الجديدة التي استحدثتها الوزارة الوصية.وقال المحتجون إن هناك قائمة توظيف “مشبوهة” لأكثر من 130 شخص وجهوا مؤخرا لمؤسسة مختصة في الأمن والحراسة بحاسي مسعود، مؤكدين أن عرض هذه الأخيرة لم يتم إشهاره بفروع الوكالة الولائية، وهي المعلومة التي لم نتأكد من صحتها بعدما تعذر علينا الاتصال بالمسؤولين المعنيين الذين ظلت هواتفهم النقالة خارج مجال التغطية طوال اليوم، في حين علمت “الخبر” أن الجهات المكلفة بالرقابة قد باشرت تحقيقا في القائمة المذكورة للتأكد من مطابقتها للإجراءات المعمول بها في عملية التوظيف.على صعيد آخر، دخل المئات من مواطني حاسي مسعود بولاية ورڤلة في اعتصام مفتوح أمام قاعدة 24 فبراير التابعة للشركة الوطنية سوناطراك، لمطالبة الحكومة برفع قرار التجميد.المحتجون قاموا صباح أمس بغلق الباب الرئيسي لمقر القاعدة المذكورة وشل عملها، مانعين المركبات من الدخول والخروج من مقر الشركة، في خطوة تهدف إلى التنديد بسياسة استمرار السلطات العليا للبلاد في تجميد مشروع المدينة منذ 2004، محملين مؤسسة سوناطراك جزءا من هذا القرار.وقال المحتجون الذين حملوا شعارات عدة “إن قرار الحكومة الرامي إلى تجميد المدينة أثر بشكل كبير في حياة السكان الذين يعيشون في دوامة من المعاناة منذ ما يقارب 10 سنوات، خاصة بعد تأخر إنجاز المدينة الجديدة، وانعدام المشاريع التنموية، وتأخر إنجاز السكنات الاجتماعية في المدينة الحالية، والتي وقفت سوناطراك حجر عثرة أمام إنجاز أزيد من 4 آلاف منها أقرها والي الولاية السابق، حيث لا تزال وضعيته غامضة لحد الآن بسبب تأخر وكالة الضبط وحفظ العقار البترولي “نفط” التابعة لشركة سوناطراك، في الرد على طلب السلطات المحلية من أجل الموافقة على إنجاز سكنات لفائدة مواطني حاسي مسعود، كون الفضاء العقاري المخصص لتشييد ذات المشروع ملكا لها.