عامل جزائري حوّل إلى 30 قطعة بتلمسان

 توصّل المحقّقون في قضية مقتل العامل الجزائري “م. ع”، الذي قضى نحبه يوم 6 ديسمبر الحالي بورشة لشركة إيطالية على تراب بلدية سيدي العبدلي في ولاية تلمسان، في حادث عمل مروّع تقطّع إثره جسده إلى ثلاثين قطعة، وفقا لما جاء في تقرير الطب الشرعي، وذلك جرّاء تشغيل خلاطة عملاقة للخرسانة وبداخلها العامل الشاب.وتوصّل المحققون، حسب مصدر موثوق، إلى حقائق صادمة، بداية من تزوير تقارير الصيانة من طرف الشركة الإيطالية المكلّفة بإنجاز مشروع خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين تلمسان ووهران.وعلمت “الخبر” أن فريقا تقنيا من الشركة الإيطالية الأم تفقد الورشة، التي وقع فيها الحادث المميت، يوم 30 أكتوبر الماضي، ودوّن أن الخلاطة سليمة ولا عيب فيها، في حين صرّح إطاران جزائريان تم سماعهما في القضية أن الآلة مزوّدة بتكنولوجيا عالية للسلامة، بحيث يسمح زرّ الأمان بتنبيه مشغل الآلة التي يمكنها خلط 20 طنا من الخرسانة دفعة واحدة، ويمكن توقيف التشغيل الفوري للآلة في حالة وجود جسم غريب داخلها. لكن هذا الأمر لم يحدث بسبب تعطّل زر الأمان منذ سنة كاملة، على خلاف ما ورد في تقرير الفريق الإيطالي للصيانة، في مهمّة يتلقى بموجبها الإيطاليون، حسب مصدرنا، أجرة بخمسة آلاف أورو في الساعة، لتكون المحصّلة تقريرا ناقصا أدى إلى وفاة مواطن ترك وراءه أرملة وطفلين يتيمين.كما علمت “الخبر” أن مسؤولي الورشة، من جنسية ايطالية، اعترفوا في التحقيق الابتدائي بتعطّل الآلة منذ سنة كاملة خلافا لما دوّنه خبراؤهم في تقرير الصيانة. ويشار إلى أن النيابة أخلت سبيل متهمين جزائريين يعملان في الورشة تمّ سماع أقوالهما على أساس أفعال القتل الخطأ بحكم مسؤولياتهما في الورشة. وقد تم تحرير استدعاءات لمسؤولي الشركة الإيطالية الأم في روما، على أساس مسؤولية الشخص المعنوي في قضايا القتل الخطأ، لتتحوّل القضية بامتياز إلى قضية فساد في مشروع سبق لـ”الخبر” أن حذّرت من إمكانية تحوّله إلى فضحية الطريق السيار مكرّر.