تراجع مخزون الحقول التقليدية يدفع الحكومة للخيارات البديلة

أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي، على أن الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، على غرار الجزائر، تواجه تحدي مضاعفة الإنتاج، وتوقع أن يصل الطلب العالمي على الطاقة في آفاق 2040 إلى 60 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثّل ضعف الكمية التي تنتجها دول منظمة المصدّرة للنفط “أوبك”.وأشار المتحدث، خلال أشغال منتدى شمال إفريقيا للبترول والغاز، إلى التراجع المسجل في إنتاج الحقول النفطية التقليدية من ناحية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، لاسيما بالنسبة للدول المصنّعة والنامية. مؤكدا في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الاستثمارات والتوجه إلى البدائل المتاحة لرفع مستويات الإنتاج، كما هو الشأن بالنسبة للطاقات غير التقليدية. واستدل بالقول بأن الأبحاث الأخيرة تؤكد على الإمكانيات الوطنية من هذا النوع من الطاقات المعتبرة، في انتظار إطلاق المشاريع الأولية مع دراسة تأثيرها على المحيط والبيئة، في إشارة إلى استغلال الغاز الصخري.وذكر حنيفي في هذا الخصوص العمل على تطوير القطاع ضمن شراكات مع مؤسسات أجنبية لتحقيق الأهداف المسطرة على المديين المتوسط والبعيد، وأكد على أن الجزائر تسجل في هذا المجال نموا لتحسين أداء القطاع النفطي. وأشار إلى الجانب المتعلق بالوفرة في مجال الطاقة لتطوير القطاعات الصناعية والمداخيل المالية المتأتية من صادرات المحروقات لتمويل البرامج الاقتصادية.وبالموازاة مع ذلك، أوضح المدير العام للمحروقات بأن المحور الرئيسي الذي تقوم عليه السياسة الطاقوية والوطنية هو تثمين جهود الاستغلال، من أجل المحافظة على مستويات الاحتياطات الموجودة من المواد الطاقوية، إلى جانب الاهتمام بقطاع المناجم.وتوقّع الخبير الطاقوي جمعي شرقي، من جهته، تواصل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى حدود 8 أشهر، وذهب إلى أبعد من ذلك حين رسم مستقبلا غير واضح المعالم بالنسبة للصادرات من النفط والدول المنتجة والمصدّرة للمحروقات، من منطلق التذبذب الذي تعرفه الأسعار مع دخول الصادرات الأمريكية من الغاز إلى السوق في آفاق سنة 2017، حذّر المتحدث من بلوغ هذه المرحلة، على اعتبار أنها قد تؤزم وضعية الدول التي تعتمد على صادرات النفط بالمقام الأول، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، حيث قال إن الحكومة معرّضة للخيار بين تغطية الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة، وبين المحافظة على مستوى الصادرات لتفادي الإخلال بمعايير المداخيل وتمويل المشاريع والبرامج العمومية.وأضاف الخبير أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في الإبقاء على سقف الإنتاج مرتفع فيما فوق 30 مليون برميل يوميا، بينما أشار إلى الاتفاق الخفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، دعا إلى أهمية تخفيض حجم إنتاج المنظمة بـ2 مليون برميل يوميا على أقل تقدير.