كانت المفاجأة كبيرة عندما واجهنا مسؤول أوروبي على علاقة مباشرة باتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي، بأن ثمة مواد في قانون المالية الجزائري لسنة 2014 مخالفة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكان على السلطات الجزائرية أن تستشيره قبل أن تدرجها في قانون المالية. وعند سؤاله (المسؤول الأوروبي) أن ذلك ينتهك السيادة الجزائرية في أهم قانون سنوي ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات