السلطات تخلت عن إحياء اليوم العالمي لمحاربة الفساد وتمنع إحياءه

 دعت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، لكسر حاجز الصمت حول مبادرة الأمم المتحدة “كافح الفساد. ادعم الديمقراطية”، وتأسفت للمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات المحلية المحرم عليها إحياء اليوم العالمي الذي يصادف التاسع من ديسمبر (اليوم) من كل سنة.قالت الجمعية، أمس، في وثيقة لها تلقت “الخبر” نسخة منها، إنه “من المثير للاهتمام معرفة كيف تتعامل وزارة العدل الجزائرية وديوان مكافحة الفساد الذي يتبع لها مع المبادرة”. وأجابت الجمعية بنفسها عن تساؤلها، موضحة: “في كل مكان في العالم، يتم إحياء المناسبة للمرة الحادية عشرة، مع مشاركة قوية من المجتمع المدني، غير أنه في الجزائر وكما جرى في السنوات السابقة، فإن السلطة لا تسمح للجمعيات بأي نشاط، ولن تبادر هي أيضا بذلك”. للإشارة، لم تعلن الجهات الرسمية، إلى غاية مساء أمس، عن أي نشاط لها إحياء لهذه المناسبة الأممية، رغم توقيع الجزائر على اتفاقية محاربة الفساد.وتشير الجمعية هنا إلى تخلف السلطات، منذ فترة ليست بالقصيرة، عن الترويج لمكافحة الفساد، والاكتفاء بخطاب مناسباتي للاستهلاك الإعلامي، بالموازاة مع احتواء الناقمين على الوضع أو إنشاء هيئات لا روح لها، والتضييق على الناشطين من خلال منع نشاطهم أو متابعتهم.واستحضرت الجمعية، في تصريحها، مضمون المبادرة التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا العام، والتي تحض فيها المجتمعات على مكافحة الظاهرة.وتركز الحملة الأممية، في بيان ترويجي، على دور موظفي الحكومة وواضعي السياسات والموظفين المدنيين في مكافحة الفساد إلى جانب المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوسائط الإعلامية والقطاع الخاص.وبالنسبة للفئة الأولى، أشارت الوثيقة إلى أن الأنظمة التي تكافح الفساد تكون أكثر “شرعية بكثير في أعين مواطنيها، ما يرسي دعائم الاستقرار والثقة”، ويجلب الرخاء ويحمي التنمية في بلدانها حيث “يزيد الاستثمار المحلي والخارجي على السواء”، كما أن الشركات الصغيرة والكبيرة تكون “أكثر قدرة على مواصلة نشاطها عند القضاء على الضريبة الاصطناعية التي يمثلها الفساد”.وحضت المبادرة وسائل الإعلام على الاهتمام بمكافحة الفساد، بالإبلاغ عن جهود الحكومة في سبيل التصديق على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتنفيذها وعن غياب هذه الجهود، ورأت أن مراقبة الأنشطة الحكومية عن كثب وبطريقة علنية أثبتت جدواها لمنع انحراف الدول عن الطريق القويم.وشجعت المبادرة القطاع الخاص على المساهمة في مكافحة الفساد، لأن مجتمع الأعمال الشفاف والمفتوح هو حجر الزاوية في أي ديمقراطية قوية، ووضع قواعد وسياسات تتناول الهدايا ومن يفضحون حالات الفساد، وغير ذلك من قضايا الفساد الرئيسية، وتثقيف الموظفين بشأنها”.وتوجهت المبادرة أيضا إلى المواطنين العاديين المدعوين لتعليم أطفالهم أن “الفساد غير مقبول” والامتناع عن “دفع الرشاوى أو مصاريف التسهيل أو الهدايا أو قبولها، لأنه من شأن رفض المكافآت غير المشروعة عن عمل أنجز أو من المقرر إنجازه أن يرسل رسالة قوية ليس لمن يحتمل محاولتهم طلب امتيازات فحسب، وإنما أيضا لمن يعملون معهم”.