أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس درك بومرداس، بفتح تحقيق في شكوى تقدم بها إطاران يمثلان الفرع النقابي بالمجمع، قدما خلالها ملفات حول التسيير ووجود قمح فاسد. وحسب ما علمناه، فإن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لبومرداس، استمعت إلى عدة أطراف في قضية مجمع الرياض، منهم الشاكيان اللذان قدما ملفات حول طريقة التسيير وأمور تخص القمح والفرينة الفاسدتين بسبب عدم تسويقهما، ما تسبب في خسارة للمؤسسة. وأكد أمين الفرع النقابي لمركب الرياض لبغلية، لـ«الخبر” أن زميله صاحب الشكوى وهو السيد غربي رابح الأمين العام للفرع النقابي لتادمايت، تعرض للطرد مباشرة بعد تقديمهما الشكوى إلى العدالة، مؤكدا أن الإدارة تحججت في قرارها بأسباب الغياب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات