عرفت الجريمة بالجزائر ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال عامين فقط منذ 2012، حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني. وأكد رئيس مصلحة البحث والتحليل الجنائي بالمديرية عميد الشرطة، شعبان صوالحي، للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن ارتفاع معدل الجريمة خلال السنتين الأخيرتين لا يعكس الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الشرطة، التي سجلت العديد من الجرائم دون الاعتماد على بلاغات وشكاوي المواطنين، بل من خلال دوريات فجائية للأحياء، مضيفا أن جريمتي تعاطي المخدرات وحمل السلاح المحظور، يمثل أكثر من 15 في المائة من الحجم الإجمالي للجرائم المسجلة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري. كما أبرز صوالحي أن المتوسط السنوي للمخالفات المسجلة تتراوح بين 170 ألف و180 ألف مخالفة، مشيرا إلى أن جرائم الضرب والجرح العمد تمثل أكثر من 45 في المائة من الحجم الإجمالي للجريمة، تليها في المرتبة الثانية التعدي على ملكية الغير بنسبة 40 في المائة، ثم استهلاك المخدرات وحبوب الهلوسة بنسبة 6 في المائة. وأرجع المسؤول الأمني أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، إلى غياب السلطة الأبوية، والتسرب المدرسي والفراغ. وفي رده على سؤال حول العنف في الأحياء، قال “ما يحدث ليس بحرب عصابات، وإنما مجرد شجارات تقع بين شباب الحي لأسباب تافهة”، مشددا في السياق على ضرورة توفير مرافق للترفيه والتسلية داخل المدن لتجنب هذه الظاهرة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات