لم تسجل مستويات ادخار الجزائريين منذ العديد من السنوات، مستوى أعلى مما تم إيداعه خلال السنة الماضية في البنوك الوطنية، بحيث اكتنزت الأسر الجزائرية، إلى جانب الجمعيات ما يزيد عن الألفي مليار دينار، ما يعكس استمرار تمسك الجزائريين بوعود الحكومة التي ربطت أعناقهم بسكنات هي طور الإنجاز أو مشاريع يمكن لهم الاستفادة منها في إطار تدابير وكالة دعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. ويشير تقرير بنك الجزائر لسنة 2013، إلى ارتفاع محسوس للودائع لأجل، أي الأموال المودعة من طرف الأسر الجزائرية والجمعيات والتي تبقى مكتنزة على مستوى البنوك لسنوات، مقابل معدلات فائدة يستفيد منها أصحاب الأموال المدخّرة. وزادت قيمة الودائع لأجل، للأسر والجمعيات من 1751 مليار دينار سنة 2010، إلى ما قيمته 2312,4 مليار دينار سنة 2013، مقابل 2187.2 مليار دينار سنة 2012.أما بالنسبة لمدخرات المؤسسات الخاصة، الموظفة في البنوك الوطنية بصيغة ودائع لأجل، فارتفعت هي الأخرى من 184,5 مليار دينار سنة 2010، إلى ما قيمته 285 مليار دينار سنة 2013. وبوتيرة أكبر، سجلت ودائع المؤسسات وهيئات عمومية أخرى لأجل، ارتفاعا قياسيا، لتنتقل من 579,5 مليار دينار سنة 2010، إلى 1.022,5 مليار دينار سنة 2013. ومثّلت حصة القطاع العمومي من ودائع البنوك، حسب تقرير بنك الجزائر، ما معدله 41,6 بالمائة من مجموع الودائع، مقابل 85,4 بالمائة للقطاع الخاص.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات