وزير العدل الطيب لوح ذهب إلى فرنسا مع رئيس الحكومة لاستيراد من فرنسا مشروع تحديث العدالة في الجزائر.. والتحديث الذي تتحدث عنه الحكومة هو تعميم استعمال الإعلام الآلي في قطاع العدالة.. وبالطبع هذا ليس تحديثا بل هو مكننة للعدالة، أما التحديث فهو شيء آخر يتعلق أساسا باستقلال العدالة عن بقية السلطات الأخرى للدولة، وخاصة التنفيذية.. ويتعلق أساسا بتحضير القضاة ماديا ومعنويا لممارسة أعمال القضاء المستقل، وهذا النوع من التحديث لا يمكن أن يخطر على بال حكومة بوتفليقة في الوقت الحاضر للأسباب الموضوعية التالية:
لو كان القضاء الجزائري مستقلا وحديثا هل كان الوزير لوح يستطيع أن يأمر المفتشية العامة للمراقبة المالية التابعة لوزارة المالية بمراقبة وتفتيش المحكمة العليا ماليا وهي الهيئة الأعلى للقضاء والسلطة القضائية.ǃ
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات