القانون الأساسي للنائب مؤجل إلى ما بعد التعديل الدستوري

أثار قرار المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة الأولى، سحب مقترح قانون تعديل القانون الأساسي لعضو البرلمان، نقمة نواب في المجلس، وخصوصا أنه يؤدي إلى تعطيل المسار التشريعي للمقترح.

وأفاد نواب في المجلس، أمس، أنه يتوجب انتظار سنة كاملة لطرح مقترح جديد في الموضوع نفسه، بناء على أحكام المادة 24 من القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحرم أي نواب من اقتراح نص جديد، إذ تنصص المادة المذكورة على أنه “لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير موضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 12 شهرا”.