الجزائر تتوقع عودة ارتفاع أسعار البترول

 انعقدت، أمس، قمة البترول والغاز لدول شمال إفريقيا، بحضور ممثلين عن شركات بترولية أجنبية وخبراء في القطاع، في ظرف اتسم بانخفاض محسوس لأسعار النفط تحت عتبة 70 دولارا للبرميل. ونتائج لاجتماع منظمة “أوبك”، جاءت مخيبة للآمال بالنسبة للدول الأكثر تضررا من تراجع أسعار النفط، وأهمها الجزائر، لتغتنم هذه الأخيرة الفرصة وتستمر في إقناع شركائها من الأجانب، بعدم تأثر استثماراتهم بالجزائر وأن الوضع متحكم فيه وأنه مجرد سحابة عابرة.جاءت تصريحات مستشار وزارة الطاقة، الخبير في شؤون الغاز والبترول، علي حاشد، على هامش القمة المنعقدة بفندق شيراتون، لتعكس محاولات التطمين للحكومة التي باشرت في إيصالها للرأي العام، من خلال التأكيد على أن سيناريو انخفاض الأسعار المسجل خلال الأشهر الماضية “لم يكن بالمفاجئ”، فقد تم تسجيل انخفاض مماثل للأسعار في الماضي، وأن هناك دورات أسعار منخفضة وأخرى مرتفعة. وتوقع علي حاشد ألا تنزل الأسعار تحت المستويات الحالية، حيث انخفضت تحت عتبة الـ70 دولارا للبرميل، قائلا “إننا بحاجة إلى وقت قصير لتعود الأسعار إلى الارتفاع، لكن لأي مستوى.. لا أعلم”. وأرجع الخبير ذاته التراجع المحسوس لأسعار النفط إلى ارتفاع الكميات المنتجة من البترول، مقابل انكماش الطلب.من جهة أخرى، أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات “ألنافط”، سيد علي بيطاطا، أن الإعلان عن المناقصة الدولية الخامسة للتنقيب عن البترول مبرمج في نشاط الوكالة في 2015، بعد أن سجلت المناقصة الرابعة نتائج محتشمة، بمنح أربع حقول فقط من مجموع 31 حقلا كانت قد عرضت على الشركات الأجنبية.ومن خلال مداخلته، ذكر المسؤول ذاته أهم المزايا الجبائية التي جاءت من خلال التعديلات الأخيرة لقانون المحروقات، كاشفا عن لقاءات دورية مع ممثلي الشركات البترولية الأجنبية لتقييم نتائج المناقصة الرابعة وتحضير المناقصة الدولية الخامسة.في الإطار نفسه، أوضح العديد من إطارات القطاع لـ”الخبر” أن الإعلان عن المناقصة الخامسة لا يمكن أن يتم وفقا للشروط نفسها ودون إرساء مرونة أكبر في النظام الجبائي المعمول به حاليا، والذي لم ينل رضا الشركاء الأجانب الذين فضّلوا التوجه للاستثمار بالخارج.