قالت مصادر مطّلعة إن أزمة دبلوماسية كادت تحدث بمناسبة زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى فرنسا لرئاسة أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى. وكادت الأزمة الدبلوماسية أن تحدث عندما وصل بروتوكول توقيع اتفاقية بين الطرفين، حيث كان في الجانب الجزائري “وزير”، وفي الطرف الفرنسي “مدير”، الأمر الذي لم يستسغه “وزيرنا”، كون التوقيع على الاتفاقية يجب أن يوقّعه من الجانب الفرنسي نظيره “الوزير”، وهو ما تم تداركه، تقول مصادرنا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات