منشأة بقيمة 600 مليار سنتيم “تغرق” في الأوحال

 انقضت مهلة ثلاثة أشهر التي حددها وزير الموارد المائية، حسين نسيب، لإصلاح تشققات الحوض الرئيسي لمحطة معالجة مياه الصرف بالكرمة بوهران دون أن تنتهي الأشغال، ولا زالت مياه الصرف تفرغ في السبخة الكبيرة والأوحال ترمى بمفرغة الكرمة والسكان يشتكون من الروائح الكريهة المنبعثة.اشتكى سكان الكرمة في تصريحات لـ”الخبر” من استمرار مشكلة انبعاث الروائح الكريهة من المحطة المحاذية للتجمعات السكنية، رغم الإجراءات المتخذة لإزالة الروائح، في أعقاب توقف المحطة بعد حادثة تشقق الحوض الرئيسي للمحطة في بداية أوت المنصرم، وحذروا من وقوع كارثة بيئية بسبب الاستمرار في رمي أوحال غير معالجة في المفرغة العمومية للكرمة، وتفريغ المياه القذرة في السبخة دون معالجتها من المواد الملوثة، منذ تشقق الحوض الرئيسي للمحطة وتوقفه عن معالجة المياه القذرة والأوحال بطريقة بيولوجية.ولقد حدد الوزير خلال زيارته للمحطة بأن أشغال إصلاح التشققات سينتهي في غضون ثلاثة أشهر، قبل أن تستعيد طاقة معالجتها المقدرة بـ85 ألف متر مكعب، لكن المحطة حاليا تشتغل بنسبة “50 في المائة”، حسب مسؤولة “شركة سيور” المسيرة للمحطة. كما رفضت المتحدثة ذاتها الخوض في مسألة أشغال إصلاح تشققات الحوض الرئيسي “لأنها من صلاحيات المدير الولائي للري العضو في خلية الأزمة المشكلة على إثر حادثة توقف المحطة”. لكن اتصالاتنا بالمدير الولائي المذكور للحصول على معلومات حول سير الأشغال باءت بالفشل، رغم التزامه في اتصال هاتفي بمعاودة الاتصال بنا لاحقا وموافاتنا بالمعلومات، لكن لا شيء من هذا القبيل تحقق.لم يستبعد بعض الخبراء في قطاع إنجاز محطات معالجة مياه الصرف بأن يكون حادث تشقق الحوض الرئيسي للمحطة أخطر من أن يتم إصلاحه في مهلة ثلاثة أشهر المحددة من طرف الوزير والمسؤولين، واعتبروا بأن أشغال الهندسة المدنية وتثبيت الحوض الرئيسي للمحطة عن طريق ضخ الاسمنت المسلح يستغرق فترة أطول، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع منجز فوق سبخة تمتاز بقرب المياه الجوفية، وتأثيرها على ثبات منشأة بحجم محطة الكرمة الأكبر في إفريقيا. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إنجاز المحطة فوق السبخة الكبيرة لوهران عوض البحث عن أرضية أخرى، كان قد أثار جدلا وسط المختصين الذين انتقدوا اختيار موقع غير مناسب للمشروع وأبدوا تحفظات اتضح مع مرور الوقت بأنها مؤسسة، بدليل الحوادث الكثيرة التي عرفتها المحطة، بعد فترة وجيزة من دخولها حيز الخدمة. كما انتقدوا إنجاز محطة كبيرة بطاقة 274 ألف متر مكعب بقيمة 600 مليار سنتيم، عوض إنجاز محطات معالجة صغيرة للمجمعات السكنية يسهل التكفل بها وإصلاحها.