تجاهل عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، تقارير مناضلين أشارت إلى استيلاء مسؤولين سابقين وحاليين في الحزب على مقرات وأملاك الحزب في عدة ولايات، منها ولاية أدرار. واتهم أعضاء قدامى ومجاهدون من ولاية أدرار، عضوين بارزين في الحزب ومن خلفهما موظفون كبار في مديرية أملاك الدولة ومصالح إدارية بعاصمة إقليم توات، بالاستيلاء بطرق غير قانونية على أكثر من نصف مقر الأفالان الموجود في موقع استراتيجي في قلب مدينة أدرار، وهو مبنى تاريخي وقديم. وحسب تقرير موجه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على اعتباره رئيس الحزب، فإن عملية الاستيلاء بدأت قبل أكثر من 15 سنة، عبر إجراءات إدارية تمت في سرية تامة بين مسؤولين في الحزب ومصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية المحلية، إلا أن نتائجها ظهرت في العامين الأخيرين، إثر مباشرة أشغال تهيئة داخل المقر، الذي تم تحويل أكثر من نصفه إلى ملكيتين خاصتين.المثير في الموضوع، حسب التقرير، أن المعنيين استغلوا وجود سكن وظيفي مخصص لمحافظ الحزب داخل مقر المحافظة، لتغيير الصفة القانونية للسكن.كما لم تتحرك المديرية العامة للأملاك الوطنية، رغم إشعارها بالموضوع في تقرير مؤرخ في 6 أكتوبر 2013، وشهدت الممتلكات الخاصة التي اقتطعت من مقر الحزب في أدرار عمليات بناء. وتقدر قيمة العقار الذي تم الاستيلاء عليه بأكثر من 4 مليار سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات