يُكلف استيراد الاحتياجات الوطنية من مادة الخميرة 100 مليون أورو، تنفقها الخزينة العمومية سنويا لتغطية الطلب المحلي، من منطلق أن الإنتاج المحلي غير قادر على تلبية هذه الاحتياجات إثر توفق مصنع وادي السمار في العاصمة وبوشقوف بولاية قالمة عن النشاط.
وقد اُغلق مصنع بوشڤوف بڤالمة، منذ سنة 2002 بعد عملية خوصصة غير مجدية وتراجع الشريك الفرنسي المختص “صافا” إثر مشاكل مالية، في حين كان يعتبر في سنوات الثمانينيات من أهم المصانع في منطقة شرق البلاد، حيث بلغت طاقته الإنتاجية 22 طنا من الخميرة يوميا، فضلا عن تشغيل حوالي 300 عامل. وأشارت مصادر مقربة من الملف لـ”الخبر”، أن الوزير الأسبق في قطاع الصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة، محمد بن مرادي، وعد سنة 2011 بالانطلاق في مجموعة من الإجراءات لإعادة بعث نشاط مصنع قالمة لإنتاج الخميرة، قبل أن يغادر القطاع نحو وزارة السياحة، لتتوقف إثر ذلك التدابير الرامية لإعادة تفعيله.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات