من الحلاقة إلى الجواز الدبلوماسي؟ǃ

 نواب البرلمان الجزائري طالبوا الحكومة والبرلمان بسن قانون يمنح النواب شهرية وزراء.. مدعمة بشهرية تحسين الهندامǃ إضافة لمنح النواب جواز سفر دبلوماسيǃوقد يتساءل القراء: لماذا جواز سفر دبلوماسي للنواب؟ǃ وبديهي أن المطلب شرعي ومعقول، بل ومن الحقوق التي ينبغي أن توفر للنواب لأداء مهامهمǃ فالنواب يتنقلون للخارج بكثرة إلى درجة أن وزارة الخارجية أصبحت تطلق على نشاط النواب في الخارج تعبير “الدبلوماسية البرلمانية”، والنواب لا يذهبون للخارج من أجل النزهة.. بل يذهبون لتفقد ومعاينة مصادر المنتوجات التي تصدرها هذه البلدان للجزائر.. يتفقدون مزارع القمح في فرنسا وأمريكا وكندا التي تبعث لنا ببواخر القمح.. تماما مثلما يتفقد رؤساء مؤسسات البترول والغاز الأمريكان والفرنسيين مؤسساتهم العاملة في الصحراء الجزائرية والتي تصدر الغاز والبترول إلى أمريكا.. فلماذا يتنقل الأمريكان إلينا بكرامة ولا يتنقل نوابنا إلى مزارع أمريكا بكرامة؟ǃ والجواز الدبلوماسي هو الذي يضمن هذه الكرامة؟ǃ منذ سنتين قال لي أحد العاملين بمبنى الغرفة السفلى للنواب إن رئاسة المجلس أصبحت قلقة من الحالة التي أصبحت عليها الغرفة التي خصصت للحلاقة الخاصة بالنائبات.. لأن العدد أصبح كبيرا من النائبات اللاتي يقمن بإجراء الحلاقة في مصلحة المجلس، وتوسيع المصلحة غير ممكن، ولذلك عمد المجلس إلى “كراء” محل حلاقة نساء قريب من المجلس لتغطية العجز في حلاقة النائباتǃومنذ أسبوع حدثني أحد الموظفين بالبرلمان نفسه عن ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار في أروقة ومكاتب البرلمان، وتتعلق بممارسة بعض النائبات لمهنة تجارة الشنطة في مكاتب المجلسǃ ببيع الأنواع الراقية من غاسول الشعر.. تأتي بها النائبات من غرب البلاد في سياق التهريب من المغرب الشقيقǃ كل هذا يحدث في برلمان الجزائرǃهذا البرلمان هو أكثر البرلمانات الجزائرية منذ الاستقلال ملاءة للرئيس، وبمثل هذا البرلمان تسهل مهمة الرئيس في تمرير الدستور الذي يريد تمريره في الأشهر القادمة، حسب ما تقول دوائر عليمة في الرئاسة، لأن الرئيس لن يكون مضطرا للمرور عبر الشعب في الاستفتاء على الدستور، مادام البرلمان يمكن أن يقوم بهذه المهمة مقابل جواز سفر دبلوماسي، ومقابل صرف مبالغ مالية للنواب والنائبات لتحسين هندامهم؟ǃهل بعد هذا يمكن أن ننتقد قرار سعداني في معارضة نواب حزبه في البرلمان لمقترح الأفافاس بفتح تحقيق في موضوع الفساد الإشهاري الذي تمارسه الحكومة في توزيع الإشهار العمومي؟[email protected]