أحكام بالسجن في حق المتظاهرين خلال الرئاسيات بالبويرة

 فصلت، أمس، المحكمة الابتدائية بالبويرة في قضية 32 ناشطا تابعتهم النيابة على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بلدية حيزر، الواقعة شرق الولاية، خلال رئاسيات أفريل الماضي، حيث أصدرت حكمين غيابيين بعامين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين لم يحضرا جلسة المحاكمة، وأصدرت أحكاما أخرى تراوحت بين ستة أشهر وشهرين حبسا غير نافذة في حق 30 متهما.للتذكير، فإن كل المتابعين الذين حضروا الجلسة التي انعقدت يوم 23 نوفمبر كانوا أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، وأكدوا بأنهم لم يعترضوا رجال القوة العمومية، وحتى ضحايا الشرطة في تلك الأحداث لم يتعرفوا على أي من المتهمين خلال المحاكمة، ما جعل هيئة الدفاع المشكلة من 12 محاميا تلتمس من هيئة المحكمة براءة موكليهم، فيما التمست النيابة تسليط حكم عام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار في حق كل متهم. وعقب سماعهم لقرارات المحكمة أمس، أكد لنا بعض المدانين بأنهم سيستأنفون تلك الأحكام لدى مجلس القضاء.