أدانت، محكمة الجنح بالطارف، أول أمس، الرئيس السابق لبلدية بن مهدي من حزب “الأفالان” في جنحتين، الأولى بعقوبة 6 أشهر نافذة والثانية بنفس المدة مع وقف التنفيذ، مع تبرئة ساحة كاتبه العام السابق ونائبين له وممون قفة رمضان لسنة 2012. وكان ممثل النيابة العامة، في مرافعته أثناء الجلسة، قبل أسبوع، قد التمس 5 سنوات حبسا نافذا لـ”المير”، الذي توبع بخرق الصفقات العمومية في عملية تموين قفة رمضان التي قدرت قيمتها بـ 800 مليون سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات