قطاعات وزارية تتهم الوظيف العمومي

 أقرت قطاعات وزارية بوجود مشكل شغل المناصب الشاغرة وخلل في تسيير الصناديق التابعة لها وتأخر تجسيد مخططات النمو، غير أنها حملت قطاع الوظيف العمومي وقانون الصفقات العمومية جزءا من المسؤولية عن هذا الخلل.

في تقرير إضافي أنجزه مجلس المحاسبة، اعترفت أغلب القطاعات الحكومية في ردودها على ملاحظات الهيئة، بما فيها الوزارة الأولى، بوجود مشكل المناصب الشاغرة في الجزائر، والتي تقترب من 150 ألف منصب، غير أنها رأت أن التقديرات التي أفصح عنها مجلس المحاسبة في تقريره الجديد، مبالغ فيها، وأن هذه المناصب أقل من الرقم المعلن عنه. وأرجعت وزارة المالية مثلا في ردها بخصوص عدم شغل المناصب الشاغرة سنة 2012، إلى ضعف قدرات التكوين التابعة للقطاع وتأخر نشر القرارات الوزارية المشتركة بتنفيذ القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، وبالتالي استحالة تنظيم مسابقات التوظيف. وأفادت الوزارة أنه لحل المشكلة تم الطلب من مديرية الوظيف العمومي استثناءات لفتح مسابقات التوظيف في بعض الرتب، وأن تعليمة الوزير الأول في سنة 2014 المتعلقة بملء المناصب المالية الشاغرة، سمحت بمباشرة عمليات توظيف.