+ -

كتبت في مقال سابق أقول “ألم يحن وقت حل إشكالية السلطة والشرعية؟ وهل من المعقول الاستمرار في احتكار القرار من رئيس أو عصبة أو حتى من عصب نافذة في الجيش أو في المخابرات؟ لهذا أقول، وبكل منطقية، العهدة الرابعة كارثة على البلاد. لأنها تعني أن حل مشكل السلطة مؤجل، وإن كان حل مشكل السلطة مؤجلا فذلك يعني أنه ليس هناك وفاء بوعد الإصلاح الذي تكرر في عدد من كلمات الرئيس منذ أفريل 2011، ويعني أن النظام غرق في وضعه المهترئ، وهو يغامر بالحلول التي تؤكد الركود لأنه لا يملك القدرة أو لا يملك الرغبة أو يتصور أن لا شيء يزعجه ولا طلب اجتماعي سياسي قوي على التغيير والإصلاح. تلك مغامرة ومراهنة ومقامرة”.

نعم ما جرى وما يجري لعب بالنار، وهي نار لن تحرق بعضا من السلطة بل كل السلطة، وربما كل الدولة، الراضي منها بهذا الوضع وغير الراضي والساكت والمناور. اليوم الحكم يعرف أن الانسداد الذي أوصل إليه البلاد ينذر بالكارثة والطامة الكبرى، ويدرك الكثير اليوم أن حصر القرار بيد عصبة ضيقة وإقصاء كل الجزائريين جعل الدولة تعيش مواجهة عصب السلطة بعضها لبعض، وجعلهم أسرى جماعات الفساد أو تُبَّعا، وجعلهم بلا سلطة أمام الداخل والخارج.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: