لا تزال الحكومة الجزائرية، وبتصميمها على عدم مراجعة سلم معدلات الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أي الأجور منذ أكثر من عشر سنوات، تسترجع بالشمال ما تعطيه باليمين من زيادات في الأجور، لتقتطع من جيوب الجزائريين ومن خلال الضرائب المفروضة على مداخيلهم وأرباح شركاتهم ما تجاوزت قيمته 81 ألف مليار سنتيم، حصلتها مصالح إدارة الضرائب خلال السنة الماضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات