سلال في مهمة “الإشهار” لمناخ الاستثمار الوطني بفرنسا

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس على مجموعة من التحفيزات التي تضعها الحكومة لصالح المؤسسات المختلطة، في سياق ما عبَّر عنه بـ“الإرادة الراسخة” التي تبديها السلطات العمومية لتشجيع الشراكات مع المتعاملين الأجانب، ليدعو المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين إلى إطلاق مشاريعهم في الجزائر والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.وأشار سلال في حديث للمجلة الشهرية “أفريك آزي” في طبعتها لشهر ديسمبر إلى التشريع الجزائري، وقال إنه يمنح “امتيازات كبيرة” في مجال تسهيل الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، وهو ما يندرج في إطار برنامج الحكومة، على حد قوله، لتشجيع شراكات المؤسسات الوطنية والعمومية أو الخاصة مع المتعاملين الأجانب، كما هو الشأن بالنسبة للمساعدات والتحفيزات في مجالات العقار والتمويل والجباية، مؤكدا أن “المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين مرحب بهم لمرافقتنا في هذا العمل الطموح”.واستعرض الوزير الأول جميع مجالات الاستثمار التي قال إنها مفتوحة للمتعاملين الأجانب بشكل عام والمؤسسات الفرنسية خاصة، على غرار قطاع البتروكيمياء أو الطاقة، الأشغال العمومية، الخدمات، أو الفلاحة والمجالات الاقتصادية الأخرى، وأضاف أن الفرص بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين للقيام بأعمال موجودة وهي عديدة، داعيا هؤلاء المستثمرين لاغتنام هذه الفرص من خلال “التحلي بالجرأة والإبداع”. وأشار الوزير الأول في سياق تطرقه لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، إلى التزام الحكومة ببناء اقتصاد متنوع وناشئ ليبلغ في حدود 2019 نسبة نمو تقدر بـ7%، مؤكدا أنها ملزمة بالحفاظ على التوجه في الانخفاض المتواصل لنسبة البطالة المسجلة منذ 10 سنوات، الأمر الذي يشير إلى ضرورة توسيع دائرة الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات. وأوضح سلال مع ذلك أنه قبل انهيار أسعار المحروقات أَدرجت السلطات العمومية في برنامج عملها الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية للبلد كهدف أساسي، وأكد أنه من بين المجالات الأولوية التي اختارتها الحكومة النمو خارج المحروقات، من منطلق أن الجزائر تتوفر على فروع نشاطات “ذات مزايا تفاضلية أكيدة أثارت اهتمام العديد من شركات الأجنبية”.وبخصوص مراحل استغلال الغاز الصخري، أكد عبد المالك سلال أنه لحد الآن تعمل الجزائر على تقييم دقيق للموارد الوطنية في هذا المجال وإدراج تقنيات الاستكشاف والإنتاج العديدة والتحكم فيها، قصد ضمان استغلال أمثل والحفاظ على البيئة والأنظمة الإيكولوجية، في إشارة إلى اعتبار التوجه نحو استغلال موارد الطاقة غير التقليدية كبديل للمحروقات من البترول والغاز الطبيعي، وقال “إن الجزائر ستخوض هذه التجربة دون عقدة” لمواجهة تواصل ظاهرة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.