أولياء ضحايا أحداث تڤرت يطالبون بحضور سلال

 نشط، أمس، شباب وأولياء الضحايا ندوة صحفية في خيمة فندق الواحات بتڤرت، لكشف بعض الحقائق حول الأحداث التي اندلعت، الجمعة الفارط، والتي أدت إلى سقوط ثلاثة شبان، والكثير من المصابين.وتلا منشطو الندوة بيانا، استلمت “الخبر” نسخة منه، جاء فيه، “بعد الأحداث الدامية التي شهدها الحي من قتل بدم بارد وبرصاص الشرطة لشباب أعزل ومتظاهر سلميا ومعتصم بجانب الطريق الوطني لمدة تجاوزت 10 أيام دون أي حوار أو استجابة لمطالبه الشرعية، طالب المجتمعون، من أعيان وشباب وأولياء الضحايا يوم 1 ديسمبر، بحضور الوزير الأول ووقوفه شخصيا على هذه الإساءة”. وقال المجتمعون إن سكان الحي يعتبرون زيارة سلال “ستساهم في استقرار أوضاع المنطقة وتضميد الجراح وغلق الطريق أمام المغامرين بأمن جزائرنا”.وقد أجمع أولياء الضحايا على ضرورة محاكمة من قتل فلذات أكبادهم ولا بديل إلا بمحاسبة ومعاقبة من وقف في هذه المصيبة.وقد تأسف الحضور لعدم توجه وزير الداخلية رفقة المدير العام للأمن إلى المستشفى للاطمئنان على الأحياء، خاصة ذوي الحالات الحرجة، فقد اكتفى الوفد بعقد جلسة في القاعة الشرفية مع الأهالي وهو ما اعتبروه بـ«غير مسؤول”.وتأسف المتدخلون للندوة الصحفية التي عقدها والي ورڤلة مع الأسرة الإعلامية، والتي قال فيها إنه غير معني بما جرى في الواقعة التي ألمت بسكان ذراع البارود. وحمّل المتدخلون الوالي تبعات هذه الأحداث وهي ملقاة على عاتقه شخصيا، وقالوا بأنهم سيلجأون إلى القضاء، لأنه، حسبهم، هو من أعطى الأوامر للسلطات الأمنية بفض الاعتصام الذي كان سلميا، على حد قولهم.وعن الأدلة التي يمتلكونها عند تقديمه للعدالة، “هناك رصاص حي بحوزتنا، إضافة للتقرير الطبي الذي يؤكد سبب الوفاة”، وهنا تساءل البعض منهم: “كيف لرجال الأمن أن يلاحقوا أبناءنا ويسقطوهم موتى بالقرب من بيوتنا، لاسيما وأن غالبيتهم شباب وأطفال”.وفي رسالة أخرى رفعها المتضررون للوزير الأول، عبد المالك سلال، والتي تحوز “الخبر” على نسخة منها، استعرضوا فيها كل ما قاموا به من احتجاجات واعتصامات منذ بدايتها في شهر فيفري الماضي، للمطالبة بحق تملك قطعة أرض لبناء سكن في ظل الضيق الذي تشهده الأسر.