السلطة تبحث عن تغطية لإلغاء الإعدام بعدما ربحت سكوت الخارج عن وقف التنفيذ

رغم غياب “التوافق” بين المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري، بعدما أوقف تنفيذها منذ عام 93، وهو تيار يقوده قانونيون وحقوقيون، وبين المتمسكين بتطبيقها وعدم الخضوع للإملاءات الغربية، على غرار أحزاب التيار الإسلامي، ظلت السلطة منذ سنوات تترقب غلبة كفة على أخرى حتى يسهل عليها إصدار النص المكتوب، بعدما كانت قد مررت النص الشفهي بشأن عدم التنفيذ الموقوف منذ 21 سنة. وظل الضغط الخارجي الممارس من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية وحتى من قبل الدول التي ترفض تسليم المطلوبين بحجة ممارسة الجزائر عقوبة الإعدام، الدافع في إثارة الجدل الداخلي حول إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، ما حال دون إجراء نقاش صريح وشفاف بين كل الأطراف للخروج بالموقف “التوافقي”، كما هو الحال جار حول تعديل الدستور الذي تريد السلطة تمريره، رغم الرفض والتحفظ والمقاطعة لمشاوراته.