أدانت، أمس، محكمة الجنح بمجلس قضاء سيدي بلعباس مدير الإدارة المحلية السابق ورئيس مصلحة الميزانية بذات المديرية بسنة سجنا نافذا، بعد أن وجهت لهما تهم إبرام عقد مخالف للأحكام، بغرض منح امتيازات للغير والمشاركة في تبديد المال العام والتزوير. وكانت نفس الجلسة قد عرفت إدانة 18 متهما بين مقاول وممون بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، بعد أن حامت منذ فترة العديد من الشبهات حول بعض الصفقات التي حصل هؤلاء عليها من المديرية المذكورة آنفا، قبل مباشرة الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سيدي بلعباس تحقيقات معمقة في القضية بناء على طلب وكيل الجمهورية آنذاك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات