في 1969 أقرّ المرحوم هواري بومدين برنامجا خاصا لولاية تيزي وزو، وفي جلسة العمل بمقر الولاية مع السلطات المحلية والحكومة التي اجتمعت هناك، قال أحد المسؤولين المحليين للرئيس بومدين والوفد المرافق له: “إن الطبيعة الوعرة للمنطقة وامتطاء السكان لرؤوس الجبال صعّب من مهمة السلطات المحلية في إيصال الطريق والماء والكهرباء إلى هؤلاء السكان في رؤوس الجبال.. فالماء يسقط ثم ينزل إلى قاع الجبل، وعلينا إعادة ضخه للسكان في رأس الجبل وهذا يكلّف الكثير..”.وكان رد بومدين، رحمه الله، على هذا المسؤول المحلي: إن بقاء هذا المواطن في رأس الجبل وتضحياته بحياته لتعمير هذه المناطق الوعرة، عملية لا تقدّر بثمن.. وعلى الدولة أن تساعد هذا المواطن في البقاء على رأس الجبل وتعميره بواسطة ضخ الماء وإنجاز الطريق والكهرباء والمدرسة، أفضل من أن يقوم المواطن بالنزوح إلى المدن للبحث عن هذه الأمور... هكذا كان يفكر المسؤولون في ذلك الوقت.أما اليوم فالمواطن يريد أن يعمّر الصحراء القاحلة بحرّ ماله، ولكن السلطة المهترئة تمنعه حتى من أخذ قطعة أرض من هذه الصحراء.هل يعقل أن السلطة تسحب من باطن أرض الصحراء البترول والغاز وتمنع حق سكانها من هذه الثروة؟ وفي نفس الوقت أصبحت هذه السلطة تمنع المواطنين في الصحراء حتى من حقهم في أخذ أمتار لبناء مساكنهم بأموالهم.لا يمكن أن نتصور أن الأحداث التي تقع هنا وهناك في البلاد وخاصة في الصحراء، لا تتحمّل مسؤوليتها السلطة والسلطة وحدها.فالسلطة برداءة أدائها أصبحت هي التي تقوم بإثارة الشغب وليس الشباب الذي يمنع من بناء بيته في الصحراء ولا أتحدّث عن العمل.وما زالت السلطة تقوم بارتكاب المناكر في حق المواطنين وفي حق شباب الشرطة.. فالأمن ينبغي أن لا يستخدم في حماية سوء تسيير البلاد.. بل يجب أن يتحرّك فقط في إطار حماية الممتلكات والأفراد، أما الدفاع عن الفساد في ممارسة السلطة، فذاك اعتداء على حقوق المواطنين في الاحتجاج الذي يكفله ويحميه الدستور والقانون[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات