التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، خمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من مدير الإدارة المحلية السابق لولاية سيدي بلعباس “ب.ا”، ورئيس مصلحة الميزانية بالمديرية ذاتها المدعو “و.م.ك”، في قضية إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات للغير والمشاركة في تبديد المال العام والتزوير.
ويرتقب أن يصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 30 نوفمبر القادم، بعد أن سبق وأن تم إحالة الملف من مكتب قاضي التحقيق على قسم الاستدعاء المباشر لمحكمة الجنح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات