إيداع ضابط وعون أمن الحبس بقسنطينة

علمت “الخبر” من مصادر موثوق بها أن قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة، وباقتراح من وكيل الجمهورية، أمر بإيداع ضابط شرطة وعون أمن يعملان بأمن ولاية قسنطينة الحبس المؤقت، فيما استفاد أكثر من 30 عنصرا آخر من الإفراج إلى غاية المحاكمة في قضية اعتداء ضابط للشرطة جنسيا على سيدة داخل مقر الأمن الحضري الخامس بقسنطينة. تعود القضية، حسب مصادرنا، حين كان الضابط الموقوف في مناوبته الليلية بداية الأسبوع، وخلال دورية له بوسط مدينة قسنطينة ليلا، توقف بسبب شجار بين الضحية التي كانت في حالة سكر وبعض الأشخاص، حيث اقتادها إلى مقر الأمن الحضري الخامس لسماعها، إلا أنه، وبحسب شكوى الضحية، استغل حالة السكر التي كانت عليها ليعتدي عليها جنسيا. المصادر ذاتها أضافت أن السيدة تنقلت في الساعات الأولى للصباح عقب مغادرتها لمقر الأمن الحضري إلى أمن الولاية رفقة زوجها، وقدما شكوى رسمية لرئيس مصلحة الشرطة القضائية ضد الضابط والعون، الذي أخطر رئيس أمن الولاية بالواقعة، وكذا وكيل الجمهورية الرئيسي لطفي بوجمعة، الذي تنقل إلى مقر أمن الولاية وأشرف شخصيا رفقة إطارات الشرطة من رئيس أمن الولاية ورئيس مصلحة الشرطة القضائية، على التحقيقات الأولية مع الضابط والعون وكل العاملين تلك الليلة، لضمان الحياد، وعدم هدر حقوق أي طرف، سواء الضحية أو المتهمين.  مصادرنا أضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت وجود آثار للمني على ملابس الضحية، وعليه أرسلت العينات إلى المخبر الجنائي بالجزائر العاصمة رفقة عينة من الضابط والأعوان العاملين تلك الليلة، لإجراء فحص الحمض النووي، والتي جاءت، حسب مصادرنا، متطابقة مع عينات الضابط على الأقل، كما تم العثور على حبوب هلوسة داخل السيارة الخاصة للضابط، والتي يجهل مصدرها، وقد تم التحفظ عليها. كما أن سجلات الأمن الحضري الخامس، وعند فحصها، لم يجد المحققون أي دليل لدخول السيدة لمقر الأمن، وقالت مصادرنا إنه في مثل هذه الحالات وعند اقتياد أي شخص لمقر الأمن، يتم تحرير ذلك في سجل خاص، وتحرير محضر سماع، إلا أن الضابط لم يقم بأي من هذه الإجراءات. كما قالت مصادرنا إن وكيل الجمهورية الرئيسي لمحكمة قسنطينة، ولضمان الإجراءات الجزائية، حوّل الملف كاملا إلى زميله بمحكمة ميلة، وقد تم اقتياد الضابط وأكثر من 30 عون شرطة كانوا مناوبين تلك الليلة لسماعهم رفقة الضحية.  وأكدت مصادرنا أن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة حقق مع الضحية لأكثر من 5 ساعات كاملة، قبل أن يبدأ السماع طيلة الليل لأقوال ضابط الشرطة وباقي الأعوان، ليحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي بدوره استمع للجميع، ليقرر إيداع الضابط وأحد الأعوان الحبس باقتراح من وكيل الجمهورية، ويفرج عن الباقي في انتظار المحاكمة.